بعد اللقاء تحدث النائب سيزار أبي خليل باسم الوفد فقال: “وضعنا رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات التي أجريناها مع مختلف الأطراف السياسية بشأن “مقترح حماية لبنان” الذي قدمناه، ولمسنا منه دعما واضحا للمساعي الحوارية”.
اضاف: “كما ناقشنا ملف المفاوضات، وأكدنا موقف التيار “الوطني الحر” المؤيد للمسار التفاوضي، مع بعض الملاحظات المرتبطة بالأهداف وآليات الإدارة، على أن الخيار الديبلوماسي يبقى المسار الوحيد المتاح لتثبيت وقف إطلاق النار وحماية اللبنانيين والأراضي اللبنانية”، ولفت الى اننا “شددنا على رفض الحملات التي استهدفت فخامة الرئيس وموقع رئاسة الجمهورية وهيبتها، واعتبرنا أن المساس بالرئاسة خط أحمر لا يجوز القبول به”.
وتابع: “بحثنا ايضا في اقتراح قانون العفو العام المطروح أمام اللجان المشتركة، وكان هناك تطابق في الرأي مع فخامة الرئيس حول ضرورة معالجة أي مظلومية قد تطال الموقوفين أو السجناء عبر الأطر القانونية والقضائية، وليس من خلال إقرار عفو عام يكرس ثقافة الإفلات من العقاب. وأكدنا أن معالجة التأخير في المحاكمات تكون عبر تسريع الإجراءات القضائية وتطوير القوانين عند الحاجة، بما يحفظ العدالة وحقوق أهالي الضحايا والشهداء ويمنع تكرار الجرائم”.