وكان اجتماع مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، بحث في التسهيلات الاستثنائية الممكن تقديمها للبلديات، طالبين منه “إعطاء المجالس البلدية أذونات استثنائية لصرف الاموال لتأمين الحاجات الأساسية، بهدف تعزيز قدرات البلديات التي يعيقها الروتين الإداري، وذلك لتمكينها من مواجهة الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن تدفق النازحين اللبنانيين الهاربين من الحرب”.
وأبلغ وزير الداخلية الوفد بقرار اتخذه مع وزير المالية “لمنح سلف مالية للبلديات لتمكينها من ادارة الأزمة بطريقة فعالة خاصة لجهة لمّ ومعالجة النفايات والسماح بالتعاقد مع عناصر جدد للشرطة البلدية في هذه المرحلة الدقيقة”.
كما التقى أبي رميا وحواط ومارتينوس وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بحضور رئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين، وكان عرض لأوضاع النازحين في مراكز الإيواء الرسمية وفي المنازل الخاصة، والذين يُقدر عددهم في قضاء جبيل بنحو 20 ألف نازح. كما تم البحث في سبل تأمين احتياجاتهم الأساسية، من فرش ومستلزمات معيشية يومية ومواد غذائية وصحية.
وأكدت السيد أن “الوزارة ستدعم احتياجات النازحين”، مشيرة إلى أن “دعما ماليا شهريا سيعلن عنه لاحقا لمساندتهم في هذه المرحلة”.
وتبلغ الوفد أن “تنسيق ملف النازحين يتم مع الأقضية عبر المحافظين الذين ينسقون مباشرة مع القائمقامين في الأقضية”.
وفي إطار متابعة التطورات، عقد أبي رميا وحواط ومارتينوس اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وجرى عرض للتطورات السياسية ولملف النزوح.