صدر عن النائب سيمون ابي رميا البيان التالي: “في 24 نيسان الماضي، قررت الهيئة العامة لمجلس النواب تأجيل البتّ في اقتراح القانون الذي تقدّمتُ به مع الزملاء إلياس بو صعب وإبراهيم كنعان والان عون في ٢٣ شباط، والذي يرمي إلى حظر استقبال أو تحويل أو دفع أموال للنازحين السوريين في لبنان. يومها، طلبت الحكومة مهلة شهرين للعودة إلى المجلس النيابي، من أجل إطلاع النواب على خطتها بشأن عودة النازحين، مرفقة بالأرقام الدقيقة والمعطيات الموثّقة”.
وتابع:”إلا أنه وبعد مرور ستة أشهر كاملة، لم يُدعَ المجلس إلى الانعقاد كما وعد كلّ من دولة الرئيس نبيه بري والحكومة اللبنانية، ولم تُقدَّم أي خطة رسمية واضحة المعالم.خلال هذه الفترة، تابعنا تقارير إعلامية ودولية تتحدث عن دخول عشرات الآلاف من السوريين الجدد إلى لبنان، بعضهم من المعارضين للقيادة السورية الحالية، في مقابل عودة آخرين كانوا مناهضين للنظام السابق.وفي الوقت نفسه، سمعنا عن إجراءات قامت بها الدولة اللبنانية لتأمين عودة أعداد من النازحين، فيما اطّلعنا من خلال سفارات غربية ومؤسسات دولية على معلومات تفيد بتخصيص أموال لمساعدة النازحين الراغبين بالعودة إلى سوريا”.
وتابع:”إلا أنه وبعد مرور ستة أشهر كاملة، لم يُدعَ المجلس إلى الانعقاد كما وعد كلّ من دولة الرئيس نبيه بري والحكومة اللبنانية، ولم تُقدَّم أي خطة رسمية واضحة المعالم.خلال هذه الفترة، تابعنا تقارير إعلامية ودولية تتحدث عن دخول عشرات الآلاف من السوريين الجدد إلى لبنان، بعضهم من المعارضين للقيادة السورية الحالية، في مقابل عودة آخرين كانوا مناهضين للنظام السابق.وفي الوقت نفسه، سمعنا عن إجراءات قامت بها الدولة اللبنانية لتأمين عودة أعداد من النازحين، فيما اطّلعنا من خلال سفارات غربية ومؤسسات دولية على معلومات تفيد بتخصيص أموال لمساعدة النازحين الراغبين بالعودة إلى سوريا”.
ورأى إنّ “هذا التضارب في الأرقام والمعطيات، وغياب المرجعية الرسمية الموثوقة، فضلاً عن الضبابية التي تحيط بهذا الملف الحساس، تدفعني مجدداً إلى توجيه طلبٍ رسمي إلى دولة الرئيس نبيه بري من أجل دعوة مجلس النواب إلى جلسة مناقشة عامة مخصصة لملف النازحين السوريين، لما لهذا الموضوع من تداعيات خطيرة على الكيان اللبناني وديموغرافيته، وعلى الوضعين الاقتصادي والمالي، وكذلك الاجتماعي والبيئي والأمني”.
ودعا” الزملاء النواب جميعاً إلى ضمّ أصواتهم إلى هذا المطلب الوطني الجامع، بعيداً من التجاذبات السياسية والكباش القائم حول قانون الانتخابات، لأن مصير لبنان واستقراره لا يحتمل مزيداً من التأجيل أو المساومة او المماطلة”.