وتابعت: “إنّ استغلال ظروف الحرب وغياب المواطنين عن منازلهم لنهب الممتلكات العامة وتلويث منشآت الري يكشف عن مستوى خطير من الانحلال الأخلاقي والاستهتار بالمصلحة الوطنية، ويستوجب أقصى درجات الملاحقة والمحاسبة.
وأكدت أنّ “حماية المرافق العامة مسؤولية وطنية جامعة”، ودعت القوى الأمنية والقضائية المختصة إلى “اتخاذ الإجراءات الفورية لكشف الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، حفاظاً على الممتلكات العامة وصوناً للمرافق العامة التي تعزز صمود المواطنين”.