أحكام قضائية متشابكة تعيد أزمة هالة صدقي إلى الواجهة

وتعود تفاصيل الأزمة إلى أكتوبر 2024، حين تقدمت المساعدة السابقة ببلاغ رسمي تتهم فيه هالة صدقي بالنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على الجائزة المالية المخصصة لها مقابل مشاركتها في البرنامج، مؤكدة أن الشركة المنتجة كانت تتحمل قيمة الجوائز المقدمة للمشاركين بعيدًا عن مستحقات الفنانين الضيوف.

وبعد فحص البلاغ من قبل جهات التحقيق، تقرر حفظ الشق الجنائي من القضية باعتبارها نزاعًا مدنيًا يتعلق بمستحقات مالية بين الطرفين، ما دفع المساعدة السابقة إلى اللجوء للمحكمة المدنية، التي أصدرت حكمها بإلزام الفنانة بسداد المبلغ محل النزاع.

وفي المقابل، أسفر البلاغ المضاد الذي تقدمت به هالة صدقي عن إحالة مساعدتها السابقة إلى محكمة الجنايات بدائرة العمرانية، بعد اتهامها بتهديد الفنانة شفهيًا عبر وسطاء، إلى جانب نشر عبارات اعتُبرت مسيئة للشرف والاعتبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن قرار الإحالة اتهامات تتعلق بالابتزاز الإلكتروني والقذف العلني وإساءة استخدام وسائل الاتصالات الحديثة، فضلًا عن إنشاء حساب مزيف عبر “فيسبوك” بهدف التشهير بالفنانة، فيما لا تزال القضية قيد نظر الجهات القضائية المختصة.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمًا بحبس الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لمدة شهر مع الشغل، كما قضت بحبس شريكتها سماح السعيد غيابيًا للمدة نفسها، بعد إدانتهما في قضية سب وقذف وتشهير بحق هالة صدقي.

وشمل الحكم إلزام المتهمتين بسداد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، إلى جانب تغريمهما 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 50 ألف جنيه لصالح الفنانة.

وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، إلى النائب العام، اتهم فيه الطرفين بالإساءة العلنية لموكلته خلال ظهور إعلامي عبر أحد برامج “البودكاست”، حيث دعّم البلاغ بمقاطع مصورة ومستندات أحيلت لاحقًا إلى جهات التحقيق المختصة.