وبرزت جوانب من هذا السباق الذي يدهم السلطات اللبنانية من خلال مبادرة وزير الخارجية يوسف رجي أمس، إلى تقديم اقتراح من خارج جدول أعمال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، مطالباً بتمديد مهلة تسجيل غير المقيمين إلى نهاية كانون الأول المقبل، في حين تترقب الكتل النيابية والقوى السياسية كما الحكومة ما سيقدم عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى تسلّم الأمانة العامة للمجلس مطلع الأسبوع المقبل مشروع القانون المعجل الذي أقرّه مجلس الوزراء، متضمناً تعديل قانون الانتخاب لجهة انتخاب المغتربين.
وكتبت” النهار”: تجمع المعطيات على التخوف من تصعيد سياسي خطير في ظل اتجاه بري إلى الحاق مشروع الحكومة بمصير سبعة اقتراحات قوانين انتخابية مطروحة لدى اللجنة النيابية المكلفة البحث في هذا الملف، بما يعني أن المأزق يتجه نحو ذروة انسداده بما سينجم عنه تضخّم الأزمة وتصاعد تداعياتها، ولا سيما لجهة الضياع الذي سيتركه تعليق البت بمشروع الحكومة على استعدادات المغتربين للتسجيل والانتخاب. ومما عزز هذا التخوف أن مجلس الوزراء لم يوافق أمس على طلب وزير الخارجية تمديد مهلة تسجيل المغتربين.
وذكرت “نداء الوطن” أن طرح الوزير رجي لم يصل إلى التصويت بسبب رفض معظم الوزراء باستثناء وزراء “القوات” وغياب وزير العدل عادل نصار، بحجة أنه لا يجوز مناقشة تمديد المهلة لتسجيل المغتربين بعد إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الانتخاب.
مصادر دستورية أشارت إلى أن مشروع القانون المعجل الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لم يصل إلى الأمانة العامة للمجلس، ومن المنتظر أن يصل مطلع الأسبوع المقبل ويفترض بالرئيس بري أن يدعو إلى هيئة عامة ويطرح مشروع القانون المذكور في مستهل جدول أعمال الجلسة من أجل مناقشته وإقراره لأن الانتخابات باتت في خطر محدق.
أضافت المصادر، الضرورة تفرض على الرئيس بري أن يطرح هذا المشروع على الهيئة العامة وألّا يحيله إلى أي لجنة على الإطلاق. كون إحالة هذا المشروع إلى اللجان وانتظار أن تقدم تقريرها، وربط هذا المشروع باقتراحات القوانين كما يحكى من قبل أوساط الرئيس نبيه بري العالقة أمام اللجنة الفرعية، يعني أن الانتخابات باتت بحكم المنقضية ولا يمكن اجراؤها.
وتابعت المصادر، عملًا بقاعدة أنه لا يجوز لسلطة أن تعطل سلطة دستورية أخرى، لا يحق لمجلس النواب أن يعطل أو يشل مجلس الوزراء في إنجاز هذا الاستحقاق الذي هو من مهامه، وبالتالي عندما يرفع مطلبًا من أجل تعديل أو تعليق بعض المواد، فذلك من أجل أن يتمكن من إجراء الانتخابات. وفي حال تعنت مجلس النواب بعدم إدراج هذا المشروع على جدول الأعمال، فهذا يعني أن هناك نية ثابتة وأكيدة من أجل العمل على عدم إجراء هذا الاستحقاق في موعده.
وتختم المصادر بالإشارة إلى المطالبة باستمرار تقبل طلبات التسجيل بالنسبة إلى المغتربين، فتقول إن ذلك ممكن على أن يصدر قانون يمدد هذه المهلة لاحقًا. كل المقصود إبقاء أبواب السفارات مفتوحة لتتلقى طلبات حتى ولو كانت خارج المهلة على أن يكون مصيرها مرتبطًا بمصير القانون المنتظر من قبل مجلس النواب. وبالتالي إن عدم قبول الحكومة بالاستمرار في تسجيل الطلبات وإقفال أبواب السفارات بوجه المغتربين يعني أن لا نية لدى الرئيس بري بإشراك هذه الشريحة بالانتخابات النيابية سيما أن الأعداد المسجلة زهيدة بسبب ضياع المغترب على أي قانون سيستقر الأمر.
وكتبت” الاخبار”: لا شكّ أن جميع القوى السياسية اليوم تنتظر تاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، لتبني خططها الانتخابية، بعد دراسة القدرة الفعلية للمغتربين المُسجّلين في التأثير على نتائج الانتخابات النيابية. فبقاؤها منخفضة، سيفقدها قدرة التأثير، والعكس صحيح.
وفي هذا السياق، ترجّح مصادر حكومية ألّا يتعدى عدد المُسجّلين 80 ألفاً، في تراجع يتخطى 50% عن عام 2021، حينما بلغ مجموع المُسجّلين 244,442 مغترباً، قُبلت منهم طلبات 225,624 مغترباً، وانتخب منهم 141,575 مغترباً، أي نحو 63%.
تفسّر مصادر حكومية هذا التراجع الكبير بـ«تبدّل الظروف السياسية، ولا سيما أن انتخابات عام 2022 أعقبت انتفاضة شعبية وبروز جيل جديد من التغييريين الذين أعطوا آمالاً للناخبين في الداخل أو الخارج، بأن ترشحهم سيقلب التوازنات والمعادلات السياسية في البلد وسيساهم بتفعيل المحاسبة والإصلاح.
تبرز أيضاً معضلة تعديل المادة 84 لاستبدال الـ«ميغاسنتر» بـ«QR Code» في مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية، إذ أبلغ وزير الداخلية المعنيين بأنه في حال عدم إقرار التعديل قبل نهاية الشهر الجاري، سيصبح غير قابل للتطبيق في 5 أيار المقبل، ما سيتطلب تأجيل الانتخابات إلى آب المقبل، إذ يتوجب على وزارة الداخلية الانتهاء من التحقّق من الأسماء وطلبات الناخبين قبل 1 شباط المقبل، وهو شبه مستحيل.
فمشروع قانون الحكومة لم يصل إلى مجلس النواب بعد، وثمة صعوبة في دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة تشريعية قبل مطلع الشهر المقبل، فضلاً عن أنه في حال فتح باب تعديل موعد الانتخابات، فـ«لن يقتصر الأمر على شهرين، وسندخل في تمديد طويل وتعديلات لا تُعد ولا تُحصى»، على ما يشير المقرّبون من بري.
أمّا إضافة مشروع القانون إلى جدول الأعمال، فدونه مشكلة «إصرار بري على استكمال جدول أعمال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الذي لا يزال مفتوحاً، بعد انسحاب نواب القوات وحلفائهم في منتصف الجلسة، وتطييرهم النصاب قبل الانتهاء من مناقشة كامل الجدول، وختم المحضر».
عدا ذلك، تؤكّد المصادر أن بري لن يتخلّى عن حقه في «إحالة مشروع الحكومة إلى اللجنة النيابية المُكلّفة ببحث قوانين الانتخابات وفقاً للمادة 26 من القانون الداخلي لمجلس النواب». وهناك سيلاقي المشروع «مقبرته» لوجود 12 اقتراح قانون تتمّ مناقشتها، وأُضيف إليها ثلاثة اقتراحات جديدة: الأول اعتماد صوتين تفضيليين مُقدّم من النائب جميل السيد والثاني تعديل سن الاقتراع ليصبح 18 عاماً مُقدّم من النائبة حليمة قعقور والثالث تعديل بعض شروط الترشح مُقدّم من النائب إيهاب مطر. ليصبح مشروع قانون الحكومة في المرتبة 16، ما يعني أن الوصول إليه يتطلّب فترة زمنية لا تقلّ عن سنة!