أسرار الصحف المحلية ٢٠-٥-٢٠٢٦

النهار

 

تبين أن عدداً من غير اللبنانيين المقيمين في دول عربية وخصوصاً خليجية حجزوا امكنة للسفر الى لبنان في عطلة عيد الاضحى. 

 

تبين أن التعديل المطروح لرئاسة الجامعة اللبنانية يقضي بتجديد الولاية لدورة واحدة فقط وليس لدورات متتالية مفتوحة كما نص مشروع القانون الذي من المرجح ان يكون على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل. 

 

هدأت حملة كانت انطلقت قبل ايام على مسؤول أمني سابق من دون اتضاح هوية مطلقها أو الجهة التي عملت على إطفائها سواء كانت سياسية أو أمنية.

 

تعاني وزارات من ضعف كبير في الإمكانات يحول دون توفير أعمال النظافة اليومية الضرورية بشكل منتظم ما يجعل مداخلها وممراتها متسخة.

 

استمرت الحملة من دون سبب جوهري على وزير الأشغال العامة فايز رسامني بسبب مشاركة الشركة التي يرأسها في مناقصة لشراء سيارات لصالح مرفأ بيروت علماً ان شركات اخرى لم تشارك وأن الوزير رفض ان يكون العرض الوحيد.

 

بعد تقرير إعلامي عن ازدياد في كمية الألياف الضوئية المستوردة إلى لبنان شنّ جمهور “حزب الله” حملة شعواء باعتبار الخبر يخدم إسرائيل ويخرق “المقاومة” علماً أنّ المعلومات والأرقام منشورة عبر موقع المديرية العامة للجمارك ويمكن لأي كان الاطلاع عليها. 

 

الجمهورية

 

همس ديبلوماسي بأنّ تمديد وقف الأعمال العدائية لـ 45 يوماً لم يكن سهلاً، وأنّ الساعات الأخيرة شهدت ضغوطاً أميركية مباشرة لمنع انهيار المسار التفاوضي.

 

يُنقل أنّ جهات أمنية لبنانية تلقّت إشارات خارجية بضرورة رفع الجهوزية تحسباً لمحاولات تخريب “المناخ الجديد” الذي تحاول واشنطن فرضه في المنطقة.

 

تبيّن أنّ اقتراح القانون الذي يتعلّق بتحديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بخمس سنوات، قابلة للتجديد لمرّة واحدة فقط. بينما ولايته حالياً، محدَّدة بخمس سنوات وغير قابلة للتجديد، إلاّ بعد انقضاء ولاية كاملة، ما يعوق عمله في كثير من الأحيان.

 

اللواء

 

لم تتوقف الاجتماعات التنسيقية على المستويات الميدانية بين أطراف ناشطة في المنطقة ومسؤولين لبنانيين معنيين.

 

بات بحكم المؤكَّد أنه في حال نجح الوسطاء بتثبيت وقف النار، فإن المفاوضات ستنتقل حكماً إلى بلد متوسطي يتوسط طرفي التفاوض!

 

بدأت تتصاعد اتجاهات الرفض للتهجير والرفض للذهاب بالبلاد في خيارات لم يكن ثمة مصلحة لأحد من اللبنانيين في انتهاجها..

 

البناء

 

قال مصدر سياسي بارز إن عقدة التفاوض الأميركي الإيراني حول شمول لبنان تمثل امتحاناً للسلطة اللبنانية وبعدما نجحت إيران المرة الماضية بربط لبنان ولو نسبياً بوقف إطلاق النار شكلت السلطة اللبنانية مخرجاً لائقاً لأميركا و”إسرائيل” بصيغة التفاوض المباشر في واشنطن وتظهير وقف النار كثمرة له التي جاء البيان الذي صدر عن الخارجية الأميركية بموافقة لبنانية حول مضمون وقف النار وتشريع الأعمال العدائية الإسرائيلية كدفاع ضد تهديدات محتملة يفسد وقف النار، لكن هذه المرة الامتحان أصعب وإيران تشترط الانسحاب الإسرائيلي مع وقف النار وأميركا تقول إن الانسحاب يناقش في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، خصوصاً أن “إسرائيل” تربط انسحابها لنزع سلاح المقاومة والانسحاب يريح لبنان من ضغط الاحتلال في التفاوض إذا أرادت مواصلة التفاوض، فهل تقف السلطة مع رفض الانسحاب لربطه بسلاح المقاومة فتصبح غطاء للاحتلال أم تنضم إلى الموقف الإيراني بطلب ربط وقف النار بالانسحاب بمعزل عن التفاوض؟

 

قال مرجع في القانون الدولي إن ثبات السلطة اللبنانيّة عن شرط وقف النار للعودة للتفاوض مطلوب، لكن اشتراط الانسحاب لمواصلة التفاوض هو الأهم والمطلوب قانوناً لأن الإكراه واقع في التفاوض مع وجود احتلال واستمرار النار ودون حل هاتين المعضلتين يصبح التفاوض إكراهياً ونتيجته فاسدة قانوناً ويمكن إبطال أي اتفاق يخرج عن المفاوضات أمام أي محكمة دولية وأمام المحاكم اللبنانية إذا نتجت عن التفاوض اتفاقية قامت السلطة بتنفيذ أحكامها على اللبنانيين مثل إلغاء قانون المقاطعة أو تقييد حرية الإعلام لمنع ما يزعج “إسرائيل”.

 

الديار

 

أعادت أوساط صناعية أسباب غلاء أسعار المنتجات المحلية، مقارنة بالمنتجات الأجنبية، إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة، وفاقمت من الضغوط على القطاع الصناعي اللبناني، وفي مقدمتها، الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، سواء لناحية أسعار المواد الأولية المستوردة، أو كلفة الطاقة والمحروقات، التي باتت تشكل عبئاً أساسياً على المصانع، خصوصاً في ظل الاعتماد شبه الكامل على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء. وتابعت الاوساط، بأن التكاليف التشغيلية، من نقل وشحن وصيانة وأجور، ارتفعت بشكل ملحوظ، ما انعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي في الأسواق، مشيرة إلى أن تداعيات الحرب الأخيرة لعبت دوراً إضافياً في تعميق الأزمة، إذ إن نحو 50% من المصانع باتت خارج الخدمة، كلياً أو جزئياً، نتيجة الأضرار المباشرة أو تعطل سلاسل التوريد والتوزيع، كما ساهم تراجع القدرة الإنتاجية في خفض حجم المنافسة الداخلية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، في وقت تواجه فيه الصناعة المحلية منافسة قوية من المنتجات الأجنبية الأرخص ثمناً.