أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة”حزب الله” على لبنان.. تقرير لـ”The Hill” يكشف التفاصيل

ذكرت صحيفة “The Hill” الأميركية أن “لبنان يقف اليوم عند منعطف تاريخي حاسم. فبعد سنوات من الانهيار الاقتصادي والشلل السياسي والهيمنة المُدمرة لحزب الله المدعوم من إيران وجماعته شبه العسكرية المسلحة، يواجه البلد خيارًا صعبًا: إما اغتنام فرصة استعادة سيادته ووعده الديمقراطي، أو البقاء رهينة لسلاح الحزب ونفوذ إيران. إن الانتخابات النيابية المقبلة، والتي من المتوقع أن تجرى في شهر أيار المقبل، لن تكون مجرد منافسة أخرى على المقاعد، بل ستكون اختباراً لمدى قدرة الشعب اللبناني، في الداخل والخارج، على تأكيد سيطرته على مصيره”. 

وبحسب الصحيفة، “فان إحدى الخطوات الحاسمة التي يمكن للبنان اتخاذها هي ضمان حقوق التصويت الكاملة لمواطنيه في الخارج. لا يزال ملايين اللبنانيين في الخارج مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بوطنهم الأم، إذ يدعمون عائلاتهم من خلال التحويلات المالية، ويستثمرون في الشركات، ويدافعون عن لبنان دوليًا، ومع ذلك، بموجب قانون الانتخابات لعام 2017، يُعامل المغتربون كدائرة انتخابية منفصلة، مع ستة مقاعد برلمانية محجوزة فقط من أصل 128 مقعدًا. وبعبارة أخرى، بدلاً من التصويت للمرشحين في دوائرهم الأصلية، كما يفعل المقيمون، فإن ملايين اللبنانيين في الخارج يقتصرون على انتخاب ستة أعضاء فقط في المجلس النيابي من مختلف أنحاء العالم. في عامي 2018 و2022، أُلغيت هذه القاعدة مؤقتًا، وحُسبت أصوات المغتربين في دوائرهم الانتخابية المحلية، ولكن ما لم يُعدّل القانون، فسيعود الحد الأقصى للمقاعد الستة في عام 2026، مما يُقلّص النفوذ السياسي للمغتربين إلى جزء ضئيل مما يُمكن أن يكون عليه”. 

وتابعت الصحيفة، “شكّلت التجربة الأولى للبنان مع تصويت المغتربين عام 2018 إنجازًا بارزًا في توسيع المشاركة السياسية خارج حدوده، ولأول مرة، أُتيحت للبنانيين في الخارج فرصة المشاركة في رسم مستقبل وطنهم. وقد ازدادت المشاركة منذ ذلك الحين، حيث أدلى حوالي 140 ألف مغترب بأصواتهم في عام 2022، أي ما يُمثل حوالي 7٪ من إجمالي الناخبين. وما يلفت الانتباه بشكل خاص في انتخابات 2022 هو أن هذا الإقبال المتزايد من جانب المغتربين أظهر علامات واضحة على إعادة تنظيم الأمور: فقد أيد العديد من الناخبين المغتربين بشكل متزايد المرشحين الإصلاحيين أو المستقلين أو المرشحين “التغييريين” بدلاً من القوائم الطائفية التقليدية أو القوائم الموالية لحزب الله. وارتفعت أصوات المغتربين في المناطق التي كانت الهوامش فيها ضيقة، ومالت في كثير من الحالات نحو أولئك الذين يطالبون بالمساءلة والشفافية وإصلاح الحكم، مما أدى إلى تقويض هيمنة الكتل الطائفية القائمة”.

وأضافت الصحيفة، “رغم هذا التقدم، لم يتحقق وعد منح المغتربين حق التصويت إلا جزئيًا. ففي حزيران، أُجِّلَ بهدوء تعديلٌ على قانون الانتخابات كان من شأنه أن يضمن تصويت المغتربين مثل سكان مناطقهم الأصلية، وذلك عندما رفض رئيس مجلس النواب إدراجه على جدول الأعمال التشريعي. وأبرزت هذه الخطوة مدى التهديد الذي تشكله مشاركة المغتربين في الانتخابات لدى جزء كبير من المؤسسة السياسية، وخاصةً تحالف حزب الله وحركة أمل، إذ تعتبر هذه الأحزاب الراسخة المغتربين أكثر ميلاً لدعم المرشحين المستقلين والمعارضين، كما وتدرك أن منح الشتات حق التصويت الكامل قد يُرسّخ كتلة برلمانية قوية بما يكفي لحرمان حزب الله من تحالفاته الأغلبية، وإعادة رسم الخريطة السياسية اللبنانية. وفي نظام انتخابي مجزأ، حيث يتم تحديد العديد من الدوائر بفارق ضئيل، فإن حتى الزيادات المتواضعة في إقبال المغتربين على التصويت قد تؤدي إلى تحويل المقاعد بعيداً عن القوائم المرتبطة بحزب الله”.

وبحسب الصحيفة، “بالنسبة لأولئك الذين في السلطة، يظل تقييد مشاركة الشتات وسيلة للحفاظ على توازن القوى الحالي، لكن يجب أن يتمتع اللبنانيون في الخارج بحقوق تصويت متساوية. فالشتات اللبناني أبعد ما يكون عن التهميش، فهو شريان الحياة للبلاد. ففي كل عام، يرسل المغتربون مليارات الدولارات من التحويلات المالية إلى وطنهم، مما يُبقي العائلات على قيد الحياة ويدعم استقرار الاقتصاد، كما وأنهم يستثمرون في الشركات، ويدعمون المدارس والمستشفيات، كما وأنهم المدافعون الأكثر فاعلية عن لبنان على الساحة الدولية. صوتهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية، واستبعادهم أو تقييد دورهم هو رفض للاعتراف بأن بقاء لبنان يعتمد على مواطنيه في الخارج بقدر اعتماده على مواطنيه داخل حدوده”.

ورأت الصحيفة أنه “في مواجهة هذا المأزق، يجب على المغتربين أن يحشدوا صفوفهم. قد تزيد حملات التسجيل قبل انتخابات 2026 من المشاركة بشكل كبير، مما يُصعّب على السياسيين تجاهل دورهم. وفي الواقع، يعتمد العديد من النواب على أصوات المغتربين في دوائرهم الانتخابية، ولهذا السبب قد يُعيد المغتربون المُنظّمون صياغة حساباتهم. يمكن للمجتمع المدني المحلي ووسائل الإعلام، في آنٍ واحد، إبقاء القضية حية، لا من منظور نقاش تقني، بل من منظور العدالة والسيادة، في المقابل، من شأن إطار عمل شفاف لمشاركة المغتربين أن يعزز صدقية لبنان في وقتٍ هو بأمسّ الحاجة إلى ثقة المجتمع الدولي. كما ويجب على صناع السياسات في الولايات المتحدة وغيرهم من الشركاء الدوليين أن يلعبوا دورهم أيضاً، مع الاعتراف بأن تصويت الشتات ليس مجرد مسألة تتعلق بالنزاهة الانتخابية، بل هو أيضاً المحور الرئيسي لتوازن القوى السياسية في لبنان”.

وبحسب الصحيفة، “إن القيود المفروضة على مشاركة المغتربين تُحافظ على قدرة حزب الله على فرض نتائج الانتخابات النيابية. إن توسيع مشاركة المغتربين يفتح المجال لواقع مختلف، واقع تُتاح فيه للأصوات الإصلاحية والمستقلة والمعارضة فرصة عادلة للتنافس، وحيث تُكسر هيمنة حزب الله أخيرًا. في النهاية، ما هو على المحك هو أكثر بكثير من مجرد بضعة مقاعد في المجلس النيابي، إن الصراع على تصويت المغتربين هو صراع على مستقبل لبنان: إنه أوضح طريق للبنان لكسر قبضة حزب الله الخانقة على السلطة ورسم مسار سيادي متجذر في المساءلة والتعددية وإرادة شعبه”.