بعد التداول في بعض وسائل الإعلام بمواقف تتضمن اتهامات وتوصيفات غير صحيحة تطال المديرية العامة لأمن الدولة ودورها الوطني والمؤسساتي، أكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن “احترامها الكامل لحرية التعبير والإعلام، باعتبارها حقا مكفولا ضمن الأطر القانونية المرعية، إلا أن هذه الحرية تقتضي الالتزام بالدقة والموضوعية، وتجنب نشر معلومات غير دقيقة وغير موثقة أو استنتاجات نابعة من أهداف شخصية تؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الأمنية الرسمية والنيل من كرامة ضباطها والعاملين فيها.”
وشددت على أنها “تعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وأن أي مسألة تُثار في هذا الإطار تبقى خاضعة حصراً للأصول القانونية المعتمدة ولتقدير الجهات القضائية.
وأكدت المديرية العامة “احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القضائية في حق المسيئين إليها لدى المراجع المختصة، والتي تكفل صون كرامة المؤسسة وهيبتها”.