أبدى “إطار الحوار التعددي” استهجانه الشديد لاقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثانية من القانون رقم 66، الهادف إلى جعل ولاية رئيس الجامعة اللبنانية قابلة للتجديد، معتبراً في بيان أن هذا التعديل “مُفصّل على قياس أشخاص ومصالح قوى سياسية”.
وانتقد البيان طرح هذا التعديل في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، مشيراً إلى أن الأسباب الموجبة للاقتراح تتناقض مع مبادئ الإدارة العامة وتكرّس “شخصنة المؤسسات” بدلاً من مبدأ تداول المسؤولية. ورأى الإطار أن تعديل الولاية لتصبح خمس سنوات قابلة للتجديد دون سقف زمني يحول المنصب إلى موقع “شبه دائم” ويقوض تكافؤ الفرص والكفاءة العلمية.
وختم البيان بدعوة النواب والأساتذة والطلاب والمنظمات الأهلية للوقوف في وجه هذا المشروع “الذي يطيح بالمعايير الأكاديمية”، والعمل على منع إقراره بكافة الوسائل الديمقراطية، مطالباً بدلاً من ذلك بمشاريع قوانين تعالج أزمات الجامعة البنيوية وتطور دورها الوطني.