منذ بدء الأزمة المالية في لبنان أي في نهاية عام 2019 ولغاية اليوم، تعمد المصارف إلى عمليات صرف جماعية للموظفين بهدف التخفيف من مصاريفها التشغيلية عبر إقفال فروع لها والتقليص من عدد كوادرها. وفي هذا السياق، أفيد مؤخرا ان بنك “ميد” قرر صرف أكثر من 150 موظفاً دفعة واحدة وإقفال 9 فروع إضافية ما سيُفقد مئات العائلات مصدر رزقها.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس نقابة موظفي المصارف ابراهيم باسيل إن “ما حصل في بنك “ميد” كان بمثابة مُفاجأة بالنسبة لنا”، مضيفا: “كنا نتوقع صرف موظفين وإقفال فروع ولكن بعد إقرار قانون الفجوة المالية وليس قبل ذلك”.
وأوضح باسيل في حديث لـ”لبنان 24” انه “توجد لجنة نقابية داخل كل مصرف لمتابعة أوضاع الموظفين ولكن لغاية الآن لم يتقدم أحد من المصروفين من بنك “ميد” بشكوى وبالتالي لا يُمكننا التدخل”، ولفت إلى ان “الموظفين أمام خيارين إما ان يتم نقلهم إلى فرع ثانٍ أو ان يقبضوا تعويضا ماليا”.
وتابع: “نحن ضد عمليات الصرف وما يهمنا ان يُعطى الموظف تعويضا ماليا عادلا وإذا كان راضيا فنحن كنقابة لا دور لنا”.
ولفت باسيل إلى ان “المصروفين من بنك “ميد” هم بحدود الـ 100 موظف وليس 150 كما تردد”، وتابع قائلا: ” لقد أبلغنا بأن التعويضات ستُعطى للموظفين المصروفين بحسب سنوات الخبرة بين سنة وسنتين إضافة إلى تأمين استشفائي لمدة عام”.
وأشار إلى ان “مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يخضع لتعديلات سوف يطرحها مجلس النواب ونحن يهمنا قانون الفجوة المالية لأنه مرتبط بقانون تنظيم المصارف والذي لا يصبح نافذا إلا بعد إقرار قانون الفجوة المالية”.
وشدد باسيل على ان “موظفي القطاع المصرفي يعيشون خوفا كبيرا ولا يعلمون أي مصرف سيستمر ومن سيُقفل أبوابه او يندمج مع مصرف آخر”، لافتا إلى ان “عدد موظفي المصارف أصبح 12 ألف موظف بعدما كان عددهم في عام 2019 أي قبل الأزمة المالية نحو 23 ألف موظف، أي ان أكثر من 40 بالمئة من الموظفين غادروا القطاع”.
وتابع باسيل:”هذه كارثة بالنسبة لنا ونحن لا نعرف ما سيكون مصير الموظفين”، مشيرا إلى “انه منذ بدء الأزمة المالية ولغاية اليوم خسرت المعاشات قيمتها بأكثر من 75 بالمئة”.
وشدد باسيل على ان “وضع موظفي المصارف كارثي وهم بعد مرور 6 أعوام على الأزمة لا يعرفون ما ينتظرهم”، مشيرا إلى انه “مع إطالة الأزمة المالية ستلجأ المصارف إلى تخفيف الأعباء وأسهل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال إقفال فروع وصرف الموظفين”.
واعتبر انه “إذا لم ترد أموال المودعين ولم يتم توقيع عقد العمل الجماعي مع موظفي المصارف فلن تعود الثقة بالمصارف”.
وأكد باسيل وجود اجحاف كبير يلحق بالمصروفين خلال الأزمة، بفعل لجوء عدد من المصارف إلى تسديد التعويضات بناءً على المادة 50 من قانون العمل، بحيث يتمّ احتساب التعويض على أساس الراتب الأخير، والذي يتراوح بين 9 و14 مليون ليرة، مضروبًا ما بين 3 إلى 12 شهرًا، بحيث لا يتجاوز التعويض 200 مليون ليرة، أو 2000 دولار.
في المحصلة لا بد من الإشارة إلى ان عدد فروع المصارف التجارية في لبنان تراجع من 1090 فرعًا في بداية الأزمة المالية إلى 710 فروع أي تمّ إقفال نحو 280 فرعاً، وبالتالي تحوّل في السنوات الأخيرة العمل في الوظيفة التي كانت تُعتبر “الوظيفة الحلم” للعديد من اللبنانيين جراء التقديمات والتسهيلات التي تميزت بها سابقا، إلى كابوس يؤرق من يعمل فيها.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس نقابة موظفي المصارف ابراهيم باسيل إن “ما حصل في بنك “ميد” كان بمثابة مُفاجأة بالنسبة لنا”، مضيفا: “كنا نتوقع صرف موظفين وإقفال فروع ولكن بعد إقرار قانون الفجوة المالية وليس قبل ذلك”.
وأوضح باسيل في حديث لـ”لبنان 24” انه “توجد لجنة نقابية داخل كل مصرف لمتابعة أوضاع الموظفين ولكن لغاية الآن لم يتقدم أحد من المصروفين من بنك “ميد” بشكوى وبالتالي لا يُمكننا التدخل”، ولفت إلى ان “الموظفين أمام خيارين إما ان يتم نقلهم إلى فرع ثانٍ أو ان يقبضوا تعويضا ماليا”.
وتابع: “نحن ضد عمليات الصرف وما يهمنا ان يُعطى الموظف تعويضا ماليا عادلا وإذا كان راضيا فنحن كنقابة لا دور لنا”.
ولفت باسيل إلى ان “المصروفين من بنك “ميد” هم بحدود الـ 100 موظف وليس 150 كما تردد”، وتابع قائلا: ” لقد أبلغنا بأن التعويضات ستُعطى للموظفين المصروفين بحسب سنوات الخبرة بين سنة وسنتين إضافة إلى تأمين استشفائي لمدة عام”.
وأشار إلى ان “مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يخضع لتعديلات سوف يطرحها مجلس النواب ونحن يهمنا قانون الفجوة المالية لأنه مرتبط بقانون تنظيم المصارف والذي لا يصبح نافذا إلا بعد إقرار قانون الفجوة المالية”.
وشدد باسيل على ان “موظفي القطاع المصرفي يعيشون خوفا كبيرا ولا يعلمون أي مصرف سيستمر ومن سيُقفل أبوابه او يندمج مع مصرف آخر”، لافتا إلى ان “عدد موظفي المصارف أصبح 12 ألف موظف بعدما كان عددهم في عام 2019 أي قبل الأزمة المالية نحو 23 ألف موظف، أي ان أكثر من 40 بالمئة من الموظفين غادروا القطاع”.
وتابع باسيل:”هذه كارثة بالنسبة لنا ونحن لا نعرف ما سيكون مصير الموظفين”، مشيرا إلى “انه منذ بدء الأزمة المالية ولغاية اليوم خسرت المعاشات قيمتها بأكثر من 75 بالمئة”.
وشدد باسيل على ان “وضع موظفي المصارف كارثي وهم بعد مرور 6 أعوام على الأزمة لا يعرفون ما ينتظرهم”، مشيرا إلى انه “مع إطالة الأزمة المالية ستلجأ المصارف إلى تخفيف الأعباء وأسهل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال إقفال فروع وصرف الموظفين”.
واعتبر انه “إذا لم ترد أموال المودعين ولم يتم توقيع عقد العمل الجماعي مع موظفي المصارف فلن تعود الثقة بالمصارف”.
وأكد باسيل وجود اجحاف كبير يلحق بالمصروفين خلال الأزمة، بفعل لجوء عدد من المصارف إلى تسديد التعويضات بناءً على المادة 50 من قانون العمل، بحيث يتمّ احتساب التعويض على أساس الراتب الأخير، والذي يتراوح بين 9 و14 مليون ليرة، مضروبًا ما بين 3 إلى 12 شهرًا، بحيث لا يتجاوز التعويض 200 مليون ليرة، أو 2000 دولار.
في المحصلة لا بد من الإشارة إلى ان عدد فروع المصارف التجارية في لبنان تراجع من 1090 فرعًا في بداية الأزمة المالية إلى 710 فروع أي تمّ إقفال نحو 280 فرعاً، وبالتالي تحوّل في السنوات الأخيرة العمل في الوظيفة التي كانت تُعتبر “الوظيفة الحلم” للعديد من اللبنانيين جراء التقديمات والتسهيلات التي تميزت بها سابقا، إلى كابوس يؤرق من يعمل فيها.