إلى المدارس الخاصة.. نداءٌ من نقابة المعلمين

وحذرت النقابة من “لجوء بعض إدارات المدارس إلى أساليب ضاغطة وغير شرعيّة، تقوم على حجز  رواتب الأساتذة والمعلّمين لإجبارهم على توقيع بيانات ماليّة على أساس الحدّ الأدنى للأجور البالغ 28 مليون ليرة لبنانية، في حين أنّ الإجبار تحت الضغط المعيشي يُعتبر باطلاً قانونًا ومخالفًا لمبدأ الرضى الحرّ المنصوص عليه في القوانين اللبنانيّة ومواثيق العمل الدوليّة”.

وأكدت أنّ “أيّ مخالفة من هذا النوع تشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق المعلّمين، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومراجعة الجهات المختصّة، بما في ذلك وزارة التربية، وصولًا إلى إعلان خطوات تصعيديّة لاحقة في حال استمرار هذه التجاوزات”.

وختم البيان مؤكداً أنّ “حقوق المعلّمين ليست مادّة تفاوض تحت الضغط، وأنّ الكرامة المهنيّة والاجتماعيّة للمعلّمين خطّ أحمر، وأنّ أيّ محاولة للالتفاف عليها مرفوضة كلياً”.