كتب ميسال نصر في” الديار”: في لحظة لبنانية جاءت انتخابات نقابة المحامين في بيروت لتخطف الأضواء، ولتؤكد مجددا أن هذا الاستحقاق النقابي هو أكثر من مجرد عملية انتخاب داخل جسم مهني.
وسط المشهد المعقد، برز فوز مرشح “القوات اللبنانية” عماد مارتينوس بمنصب نقيب المحامين، كمحطة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز البعد النقابي، إلى حسابات سياسية وقضائية دقيقة وحساسة.
اوساط نقابية رأت ان اختيار المحامين لمارتينوس لم يكن حدثا عابرا، بل جاء في سياق تراكم إحباط المحامين من التعديات المتكررة على القضاء، ومن تراجع دولة القانون، ومن الانهيار الذي أصاب “قطاع العدالة” بشكل مباشر.
على الجهة المقابلة، تعترف مصادر “خصوم القوات” ان النتيجة سلطت الضوء على مأزق القوى المعارضة التقليدية، التي لم تستطع توحيد جهودها خلف مرشح واحد، ما أعطى “القوات” أفضلية تنظيمية، وحضورا واضحا في صناديق الاقتراع.
من هنا ، يرى كثيرون ان التحدي الأساس امام معراب، سيكون التأكيد على استقلالية النقابة وعدم تحويلها إلى موقع صدامي مع الأطراف الأخرى، رغم أن جزءا من قواعدها يرى في الفوز فرصة لتعزيز خطاب المواجهة مع السلطة.
إن انتصار “القوات” ليس مجرد فوز في معركة مهنية، بل هو مؤشر سياسي – قضائي على اتجاهات جديدة بدأت تتشكل في لبنان، وربما تشكل ملامح مرحلة مقبلة ستكون فيها النقابات أكثر حضورا، وأكثر تأثيرا، وربما أكثر اشتباكا مع السلطة.
وكتب اسكندر خشاشو في” النهار”: حملت انتخابات نقابة المحامين في بيروت الأحد الماضي أكثر من دلالة، إذ انتهت بفوز عماد مرتينوس المدعوم من حزب “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي، في مواجهة إيلي بازرلي المدعوم من الكتائب و”التيار الوطني الحر” وجزء من “الثنائي الشيعي”.
أسفرت الانتخابات عن مجلس نقابة يضم عضوًا واحدًا من الطائفة الدرزية هو نديم حمادة، فيما ذهبت المقاعد السبعة المتبقية لمرشحين مسيحيين، وغاب تمثيل السنّة والشيعة. ودخل المجلس عضوان حزبيان فقط هما موريس الجميل عن الكتائب وإيلي حشاش عن “القوات اللبنانية”، في مقابل مجموعة من المستقلين الذين حظوا بدعم غير مباشر من القوى السياسية، ولا سيما “القوات”.
تكشف النتائج عن دور بارز لجيل الشباب في النقابة، وهو الجيل الأكثر قربًا من خط “القوات”، كما تعكس تقدم مفهوم الاستقلالية داخل الأجسام المهنية. فقد تبيّن أن الكثير من الناخبين لم يلتزموا قرارات أحزابهم، وخصوصًا “تيار المستقبل”.
في المقابل، بدا “الثنائي الشيعي” في وضع انتخابي مضعضع، إذ لم يتمكن من إيصال أي مرشح إلى المجلس، إضافة إلى أن امتعاضه من عدم التمثيل دفع بعدد كبير من محاميه إلى عدم الاقتراع. وظهر أن فئة غير قليلة من المحامين استجابت لحملة التحشيد المسيحي التي قادتها “القوات”، والتي صورت المعركة على أنها مواجهة بينها وبين تحالف يضم كل القوى الأخرى، من الكتائب وصولًا إلى الثنائي، وهو خطاب ساهم في رفع التعبئة لدى جمهورها.
وعن التباعد الذي ظهر بين “القوات اللبنانية” والكتائب خلال الانتخابات، تقول مصادر الحزبين إنه بقي ضمن الإطار النقابي ولم يترك أثرًا بنيويًا في العلاقة السياسية بين الطرفين، على الرغم من بعض الندوب.