إندونيسيا تنعى جنديًا في “اليونيفيل” وتؤكد: لاحترام سيادة لبنان

أعربت حكومة جمهورية إندونيسيا عن أعمق تعازيها في أعقاب مقتل أحد عناصر حفظ السلام الإندونيسيين وإصابة ثلاثة آخرين ممن يخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، إثر نيران مدفعية غير مباشرة في محيط موقع الكتيبة الإندونيسية التابعة لليونيفيل قرب عدشيت القصير في 29 آذار 2026، وسط أعمال عدائية مُبلغ عنها في جنوب لبنان.

ودانت إندونيسيا بشدة الحادث، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، مؤكدة حزنها العميق لهذه الخسارة، ومشددة على احترامها الكبير لعنصر حفظ السلام الذي سقط تقديرًا لتفانيه وخدمته للسلام والأمن الدوليين.

وقالت إن أفكارها وصلواتها مع الأسرة المفجوعة، متمنية الشفاء الكامل والسريع للعناصر المصابين، ومشيرة إلى أنها تعمل مع “اليونيفيل” لضمان الإعادة السريعة لجثمان الفقيد وتوفير أفضل علاج طبي ممكن للمصابين.

وشددت إندونيسيا على أن سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يجب أن تُحترم بالكامل في جميع الأوقات وفقًا للقانون الدولي، معتبرة أن أي أذى يلحق بعناصر حفظ السلام أمر غير مقبول ويقوض الجهود الجماعية للحفاظ على السلام والاستقرار.

كما جدّدت إندونيسيا إدانتها للهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ودعت جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين والبنية التحتية، والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد ودفع السلام قدمًا، مؤكدة أنها تبقى على تنسيق وثيق مع الأمم المتحدة والسلطات المعنية، وستواصل مراقبة التطورات عن كثب.

وفي السياق، أعلنت “اليونيفيل” أن “جندي حفظ سلام قُتل بشكل مأساوي وأُصيب جندي آخر بجروح خطيرة ليلة أمس، إثر انفجار مقذوف في موقع تابع لليونيفيل بالقرب من عدشيت القصير”. وأضافت: “لا ينبغي لأي إنسان أن يفقد حياته وهو يخدم قضية السلام. تتقدم اليونيفيل بأحر التعازي إلى أسرة وأصدقاء وزملاء جندي حفظ السلام الذي فقد حياته أثناء قيامه بمهامه بشجاعة. كما نتضامن مع جندي حفظ السلام الجريح، الذي يرقد حاليًا في المستشفى مصابًا بجروح خطيرة، ونتمنى له الشفاء العاجل”.

وأضافت “اليونيفيل”: “لا نعرف حتى الآن مصدر المقذوف. وقد بدأنا تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث. نُجدد دعوتنا لكل الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكات الأمم المتحدة في كل الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر”.

وتابعت: “تُعدّ الهجمات المتعمّدة على جنود حفظ السلام انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب”.

وختمت: “لقد أُزهقت أرواح كثيرة من كلا الجانبين خلال هذا النزاع. لا يوجد حل عسكريًّا، ويجب وضع حد للعنف”.