كتب اسكندر خشاشو في” النهار”: في زيارة وُصفت بالسريعة والمفاجئة، حطّ وفد من وزارة الخزانة الأميركية في بيروت، والتقى رئيسي الجمهورية والحكومة وعددا من الوزراء، بينهم وزيرا العدل والمال، في جولة وُضعت تحت عنوان “مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر التمويل غير المشروعة”. ولكن خلف العناوين العامة، حمل الوفد رسالة أكثر وضوحًا: على لبنان أن يضبط اقتصاده النقدي الذي بات يشكّل ثغرة تمكّن “حزب الله” من الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وبحسب مصادر تابعت اللقاءات، فإن الوفد الأميركي الذي ضمّ مسؤولين من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية في الخزانة، شدّد على أنّ واشنطن “تملك معطيات دقيقة” عن دخول مبالغ نقدية ضخمة إلى لبنان في الأشهر الماضية، قدّرتها بأكثر من مليار دولار، من دون أن تمر عبر النظام المصرفي أو تخضع لأي رقابة رسمية.
هذا الرقم، وإن لم يُقدَّم بصفة رسمية، أعاد فتح النقاش حول حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق اللبنانية، وحدود قدرة مصرف لبنان والأجهزة المعنية على ضبطها.
وأضافت المصادر أن الجانب الأميركي “تحدّث بصراحة عن قلقه من توسّع اقتصاد الكاش في لبنان، واستغلاله من شبكات تابعة للحزب، سواء عبر شركات صرافة أو عمليات تجارية مموّهة”. وأشارت إلى أنّ أحد أعضاء الوفد استخدم تعبيرا لافتا حين قال: “لبنان اليوم يشبه صندوقا نقديا مفتوحا على البحر”.
تأتي هذه الزيارة ضمن حملة أوسع تشنّها واشنطن منذ أشهر، بالتوازي مع عقوبات جديدة استهدفت شبكة من رجال الأعمال اللبنانيين والسوريين يُشتبه في تسهيلهم عمليات تمويل من إيران إلى “حزب الله”، عبر شركات واجهة وتبادلات تجارية في سوريا والعراق ولبنان. وأشارت وزارة الخزانة في بيانها الأخير إلى أنّ هذه الشبكات “تستغل غياب الشفافية في النظام المالي اللبناني لتدوير الأموال بعيدًا من الأنظار”. وفي المقابل، أبدت الحكومة اللبنانية تجاوبا مبدئيا، مؤكدة استعداد لبنان للتعاون الكامل في إطار القوانين الدولية، ومشددة على ضرورة حماية الاستقرار النقدي. وبحسب المعلومات التي سُرّبت عن الاجتماعات، طلب الوفد من لبنان اتخاذ خطوات محدّدة خلال الأشهر المقبلة، أبرزها:
– تشديد الرقابة على شركات الصرافة وإلزامها تقديم تقارير عن العمليات الكبيرة المشبوهة.
– تفعيل وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان ومنحها صلاحيات قضائية مباشرة.
– فرض قيود على حركة الأموال النقدية عبر الحدود، خصوصا من سوريا وإليها.
– مراجعة تراخيص عدد من الصرّافين والمؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار المصرفي الرسمي، وتشديد الرقابة على مراكز تحويل الأموال.
وترى واشنطن أنّ تطبيق هذه الإجراءات يشكّل اختبارا حقيقيا لمدى استعداد الدولة اللبنانية لالتزام القوانين الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب. أما في حال تجاهلها، فإن المرحلة المقبلة قد
تشهد عقوبات مالية إضافية تطاول أفرادا ومؤسسات لبنانية وحتى بعض الإدارات الرسمية.
وكتب معروف الداعوق في ” اللواء”: لا تنفصل زيارة وفد الخزانة الاميركي مع مجلس الامن القومي في البيت الابيض الى لبنان وفحوى النقاشات التي اجراها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، والتي عكست تشدداً اميريكياً لافتاً، عن فحوى الموقف الاميركي الذي اعلنه الموفد الاميركي توم براك في مؤتمر الامن بالمنامة مطلع الشهر الحالي.
وتكتسب زيارة الوفد اهمية استثنائية، كونه يضم مسؤولين عن الخزانة الاميركية، وهم على اطلاع كامل على مجمل الملف المالي، وعلى خريطة سلوك عمليات تهريب الاموال للحزب والشركات والاشخاص الذين يشكلون واجهته، باعتبار المال يبقى العصب الاساس، لتمويل الحزب وحراكه المسلح واستمراريته، بعد ان بدل بعض اساليب وطرق ايصال هذه الاموال، بسبب تشديد الاجراءات الامنية والقضائية والادارية في المرافق العامة، وخروج سوريا من خريطة التحالف الايراني قبل عام.
الاهم في زيارة الوفد الاميركي المشترك هذه المرة، ليس بما جدده من مطالب وشروط لتسريع خطى نزع سلاح الحزب، وتحديد خروق تهريب الاسلحة والاموال، والتنبيه لما يجب ان يكون عليه موقع لبنان في خريطة المنطقة التي ترسم حالياً، بعد انضمام سوريا اليها، وانما ربط كل هذه الامور بما فيها انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتسوية المشاكل مع
اسرائيل وتمويل اعادة الاعمار والمساعدة بحل الازمة المالية والنهوض الاقتصادي للبنان بالمرحلة المقبلة، بنزع سلاح حزب الله بالكامل واخراج النفوذ الايراني من لبنان، وبالمختصر المفيد وضع جدول اي مفاوضات مقبلة مع اسرائيل.
وبحسب مصادر تابعت اللقاءات، فإن الوفد الأميركي الذي ضمّ مسؤولين من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية في الخزانة، شدّد على أنّ واشنطن “تملك معطيات دقيقة” عن دخول مبالغ نقدية ضخمة إلى لبنان في الأشهر الماضية، قدّرتها بأكثر من مليار دولار، من دون أن تمر عبر النظام المصرفي أو تخضع لأي رقابة رسمية.
هذا الرقم، وإن لم يُقدَّم بصفة رسمية، أعاد فتح النقاش حول حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق اللبنانية، وحدود قدرة مصرف لبنان والأجهزة المعنية على ضبطها.
وأضافت المصادر أن الجانب الأميركي “تحدّث بصراحة عن قلقه من توسّع اقتصاد الكاش في لبنان، واستغلاله من شبكات تابعة للحزب، سواء عبر شركات صرافة أو عمليات تجارية مموّهة”. وأشارت إلى أنّ أحد أعضاء الوفد استخدم تعبيرا لافتا حين قال: “لبنان اليوم يشبه صندوقا نقديا مفتوحا على البحر”.
تأتي هذه الزيارة ضمن حملة أوسع تشنّها واشنطن منذ أشهر، بالتوازي مع عقوبات جديدة استهدفت شبكة من رجال الأعمال اللبنانيين والسوريين يُشتبه في تسهيلهم عمليات تمويل من إيران إلى “حزب الله”، عبر شركات واجهة وتبادلات تجارية في سوريا والعراق ولبنان. وأشارت وزارة الخزانة في بيانها الأخير إلى أنّ هذه الشبكات “تستغل غياب الشفافية في النظام المالي اللبناني لتدوير الأموال بعيدًا من الأنظار”. وفي المقابل، أبدت الحكومة اللبنانية تجاوبا مبدئيا، مؤكدة استعداد لبنان للتعاون الكامل في إطار القوانين الدولية، ومشددة على ضرورة حماية الاستقرار النقدي. وبحسب المعلومات التي سُرّبت عن الاجتماعات، طلب الوفد من لبنان اتخاذ خطوات محدّدة خلال الأشهر المقبلة، أبرزها:
– تشديد الرقابة على شركات الصرافة وإلزامها تقديم تقارير عن العمليات الكبيرة المشبوهة.
– تفعيل وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان ومنحها صلاحيات قضائية مباشرة.
– فرض قيود على حركة الأموال النقدية عبر الحدود، خصوصا من سوريا وإليها.
– مراجعة تراخيص عدد من الصرّافين والمؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار المصرفي الرسمي، وتشديد الرقابة على مراكز تحويل الأموال.
وترى واشنطن أنّ تطبيق هذه الإجراءات يشكّل اختبارا حقيقيا لمدى استعداد الدولة اللبنانية لالتزام القوانين الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب. أما في حال تجاهلها، فإن المرحلة المقبلة قد
تشهد عقوبات مالية إضافية تطاول أفرادا ومؤسسات لبنانية وحتى بعض الإدارات الرسمية.
وكتب معروف الداعوق في ” اللواء”: لا تنفصل زيارة وفد الخزانة الاميركي مع مجلس الامن القومي في البيت الابيض الى لبنان وفحوى النقاشات التي اجراها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، والتي عكست تشدداً اميريكياً لافتاً، عن فحوى الموقف الاميركي الذي اعلنه الموفد الاميركي توم براك في مؤتمر الامن بالمنامة مطلع الشهر الحالي.
وتكتسب زيارة الوفد اهمية استثنائية، كونه يضم مسؤولين عن الخزانة الاميركية، وهم على اطلاع كامل على مجمل الملف المالي، وعلى خريطة سلوك عمليات تهريب الاموال للحزب والشركات والاشخاص الذين يشكلون واجهته، باعتبار المال يبقى العصب الاساس، لتمويل الحزب وحراكه المسلح واستمراريته، بعد ان بدل بعض اساليب وطرق ايصال هذه الاموال، بسبب تشديد الاجراءات الامنية والقضائية والادارية في المرافق العامة، وخروج سوريا من خريطة التحالف الايراني قبل عام.
الاهم في زيارة الوفد الاميركي المشترك هذه المرة، ليس بما جدده من مطالب وشروط لتسريع خطى نزع سلاح الحزب، وتحديد خروق تهريب الاسلحة والاموال، والتنبيه لما يجب ان يكون عليه موقع لبنان في خريطة المنطقة التي ترسم حالياً، بعد انضمام سوريا اليها، وانما ربط كل هذه الامور بما فيها انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتسوية المشاكل مع
اسرائيل وتمويل اعادة الاعمار والمساعدة بحل الازمة المالية والنهوض الاقتصادي للبنان بالمرحلة المقبلة، بنزع سلاح حزب الله بالكامل واخراج النفوذ الايراني من لبنان، وبالمختصر المفيد وضع جدول اي مفاوضات مقبلة مع اسرائيل.