استجواب “طويل” لفضل شاكر

كتبت” الشرق الاوسط”: يمثل الفنان فضل شاكر يوم الثلاثاء المقبل أمام المحكمة العسكرية؛ لمحاكمته في 4 ملفات أمنية منفصلة، تنسب إليه جرائم الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخّصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وقالت مصادر متابعة هذه الملفات، لـ”الشرق الأوسط”، إن رئيس المحكمة العسكرية، العميد وسيم فياض، خصص يوم الثلاثاء لاستجواب فضل شاكر، من دون أن يدرج على قائمة الجلسات ملفات أخرى، بالنظر إلى الوقت الطويل الذي سيستغرقه استجوابه.

وأكدت المصادر أن الجلسة ستترافق مع إجراءات أمنية مشددة يتخذها الجيش في محيط المحكمة العسكرية وداخلها، مشيرة إلى أن المحاكمة سيحضرها فضل شاكر وفريق الدفاع عنه وممثل النيابة العامة العسكرية. ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت رئاسة المحكمة ستسمح لإعلام بتغطية مجريات المحاكمة. وقد يقتصر الحضور الإعلامي على الصحافيين المعتمدين لدى المحكمة العسكرية.
في المقابل، تشير المعلومات إلى أن وكلاء الدفاع عن شاكر أعدّوا العدّة اللازمة لهذه الجلسة. وأشار مصدر مقرب من فريق الدفاع، إلى أن الأخير يصرّ على “السير بالمحاكمة من دون توقّف أو تأجيل». ويؤكد أنه «لا مبرّر قانونياً للتأجيل؛ لأن شاكر المدعى عليه الوحيد، ومثوله مع وكلائه وممثل النيابة العامة العسكرية، يعني أن الخصومة مكتملة وأنه لا بدّ من البدء في الاستجواب؛ ولأن أي تأجيل سيكون غير مبرّر”.
وشدد على أنه «بعد جلسة الاستجواب سيصار إلى استدعاء عدد كبير من الشهود، بينهم أحمد الأسير وبعض الذين لُوحقوا في أحداث عبرا، خصوصاً من كانوا على معرفة قريبة بفضل شاكر، وعلى علم بمدى علاقته بالأسير في تلك المرحلة».ومن المقرر أن يخضع شاكر، منتصف شهر (كانون الأول) المقبل، لمحاكمة ثانية أمام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضنّاوي، في دعوى جنائية يواجهها مع الشيخ أحمد الأسير وآخرين، رفعها ضدّهم مسؤول في ما يعرف بتنظيم “سرايا المقاومة” في صيدا، هلال حمّود، ويتهمهم فيها بالتحريض على قتله. وسبق لرئيس المحكمة أن أجرى استجواباً تمهيدياً لشاكر تحضيراً لجلسة المحاكمة في منتصف الشهر المقبل.

ويفترض أن تعطي جلسة المحاكمة الأولى أمام المحكمة العسكرية انطباعاً بشأن مسار القضية، بالاستناد إلى أقوال فضل شاكر الذي سيدافع عن براءته، وعطفاً على موقف النيابة العامة العسكرية التي تمثّل الادعاء العام، وترقّب لمن يكون الترجيح خلال مجريات القضية. كما أنها تشكل اختباراً للقضاء العسكري وقدرته على معالجة ملفات بهذه الحساسية، بعيداً عن الحسابات السياسية، وتكريس حياده، ولا سيما أن الأحكام الغيابية المشددة التي صدرت بحقّ فضل شاكر في السابق طُرحت بشأنها علامات استفهام.