الاتحاد الوطني للعمال: الموازنة تخاطر بالطبقة الكادحة

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) اجتماعًا دوريًا برئاسة النقابي كاسترو عبد الله، خُصص لبحث المستجدات السياسية والميدانية في لبنان وفلسطين، إلى جانب القضايا الاجتماعية والمعيشية التي تمسّ حياة العمال وذوي الدخل المحدود.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع، استنكر الاتحاد “العدوان الصهيوني المستمر على الشعبين اللبناني والفلسطيني”، مشيرًا إلى “الاعتداءات المتكررة والمجازر الوحشية التي تُرتكب بحق المدنيين، واستهداف المنشآت الحيوية ومقار الشركات والآليات، ومعامل الباطون والكسارات والمنازل المدنية في لبنان”، معتبراً أن “هذه الاعتداءات تمثّل جريمة حرب جديدة تهدف إلى تدمير مقومات الصمود وعرقلة إعادة الإعمار والعودة إلى القرى الحدودية”.

كما دان الاتحاد “اقتحام قوات الاحتلال مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين في الضفة الغربية”، واصفًا هذا الفعل بأنه “استهداف مباشر للحركة النقابية الفلسطينية ولحق العمال في التنظيم والدفاع عن حقوقهم”.

وفي السياق ذاته، ندد الاتحاد “بالتهديدات الصهيونية التي طالت منسّق تجمع أبناء القرى الحدودية طارق مزرعاني”، مؤكداً أن هذا “الاستهداف يأتي ضمن سياسة ممنهجة لترهيب الناشطين والمزارعين في المناطق الحدودية، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم إلا وفق شروط الاحتلال، في خرق واضح للسيادة اللبنانية ولحق المواطنين في أرضهم ومصدر رزقهم”.

وعلى الصعيد الداخلي، عبّر الاتحاد عن رفضه “المطلق لما ورد في اقتراح الموازنة العامة، خصوصاً ما تضمّنته من ضرائب مباشرة وغير مباشرة تطال العمال وذوي الدخل المحدود”، محذراً من أن “هذه الإجراءات ستفاقم الأعباء المعيشية وتعمّق أزمات الفقر والبطالة”.

وتوقف الاتحاد عند “الوضع المأساوي الذي يعيشه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مجددًا المطالبة بـ”إعادة القوة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة التي تآكلت بفعل الانهيار المالي”، ومندّدًا بما وصفه بـ”المحاولات الجارية لضرب الضمان الاجتماعي من خلال منح براءات الذمة العشوائية للشركات الكبرى، ولا سيما لشركتي الخليوي، بذريعة واهية”، محذرًا من أن “هذه الإجراءات تمهّد لتفريغ الصندوق من موارده، وتهدد أحد أهم أعمدة الحماية الاجتماعية في لبنان”.

وفي ما يتعلق بمشكلة تعطيل مجالس العمل التحكيمية، أعرب الاتحاد عن “استيائه من استمرار تعطيلها رغم تراكم أكثر من ستة عشر ألف شكوى عمالية أمامها”، مطالبًا “بإصدار الأحكام وفق سعر الصرف الرسمي القديم (1500 ليرة) للشكاوى القديمة حفاظًا على العدالة”.

أما في ملف الإيجارات، فحذّر الاتحاد من “كارثة اجتماعية محدقة في حال استمرار العمل بالقوانين الحالية دون تعديل، ما سيؤدي إلى مزيد من التشريد والبطالة وتهديد الأمن الاجتماعي”.

وختم الاتحاد مؤكداً “وقوفه الدائم إلى جانب الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود في نضالهم من أجل العدالة الاجتماعية والعيش الكريم”، داعيًا إلى “أوسع تحرك نقابي وشعبي دفاعاً عن الحقوق والسيادة والكرامة الوطنية، وإسناداً للشعبين اللبناني والفلسطيني في مواجهة العدوان والاحتلال”.

(الوكالة الوطنية)