وأفاد التكتل في بيان بأن “وفد الروابط عرض خلال اللقاء، واقع القطاع التربوي وما يعانيه من تدهور مستمر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”، مؤكدا أن “إنقاذ التعليم الرسمي لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية تمس مستقبل الأجيال ودور المدرسة الرسمية في ترسيخ قيم المساواة والهوية الوطنية”.
وأوضح أن “المذكرة تضمنت مطالب إصلاحية أبرزها، إقرار سلسلة رواتب جديدة وعادلة تضمن حياة كريمة وتراعي التضخم وتدهور القدرة الشرائية، تصحيح الرواتب تدريجيا عبر مضاعفتها بما يعادل 37 ضعفا، على أن يبدأ التنفيذ مطلع عام 2026، استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية 2024، إضافة إلى رفع قيمة التعويضات العائلية، إعادة احتساب ضريبة الدخل على الرواتب بنسبة لا تتجاوز 6 في المئة، تثبيت المتعاقدين وإنصافهم في الحقوق الوظيفية والضمانات الصحية والاجتماعية، التضامن مع المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة لضمان تصحيح رواتبهم إلى ما لا يقل عن 50% من قيمتها الفعلية قبل عام 2019”.
وشدد الوفد على أن “هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى المطلوب لتأمين استمرارية العام الدراسي واستقرار الجسم التربوي”، داعيا الكتلة إلى “دعم هذه المطالب ومتابعتها في مجلس النواب والجهات الرسمية المعنية”.
من جهتها، أكدت الكتلة “حرصها على دعم التعليم الرسمي والأساتذة”، معتبرة أن “النهوض بالمدرسة الرسمية يشكل مدخلا أساسيا للنهوض الوطني والاجتماعي”، مشددة على “ضرورة التعامل مع الملف التربوي بروح المسؤولية والشراكة لما فيه مصلحة لبنان ومستقبل أبنائه”.
استقبل تكتل “الاعتدال الوطني” في مقره في الصيفي، وفدا من روابط التعليم الرسمي في لبنان الثانوي، الأساسي والمهني، وتسلم منه مذكرة مطلبية تناولت “أبرز القضايا التربوية والمعيشية التي يواجهها الأساتذة، في ظل الأزمة الراهنة”، وأكدت “ضرورة حماية التعليم الرسمي كركيزة أساسية في بناء الإنسان والوطن”.
وأفاد التكتل في بيان بأن “وفد الروابط عرض خلال اللقاء، واقع القطاع التربوي وما يعانيه من تدهور مستمر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”، مؤكدا أن “إنقاذ التعليم الرسمي لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية تمس مستقبل الأجيال ودور المدرسة الرسمية في ترسيخ قيم المساواة والهوية الوطنية”.
وأوضح أن “المذكرة تضمنت مطالب إصلاحية أبرزها، إقرار سلسلة رواتب جديدة وعادلة تضمن حياة كريمة وتراعي التضخم وتدهور القدرة الشرائية، تصحيح الرواتب تدريجيا عبر مضاعفتها بما يعادل 37 ضعفا، على أن يبدأ التنفيذ مطلع عام 2026، استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية 2024، إضافة إلى رفع قيمة التعويضات العائلية، إعادة احتساب ضريبة الدخل على الرواتب بنسبة لا تتجاوز 6 في المئة، تثبيت المتعاقدين وإنصافهم في الحقوق الوظيفية والضمانات الصحية والاجتماعية، التضامن مع المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة لضمان تصحيح رواتبهم إلى ما لا يقل عن 50% من قيمتها الفعلية قبل عام 2019”.
وشدد الوفد على أن “هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى المطلوب لتأمين استمرارية العام الدراسي واستقرار الجسم التربوي”، داعيا الكتلة إلى “دعم هذه المطالب ومتابعتها في مجلس النواب والجهات الرسمية المعنية”.
من جهتها، أكدت الكتلة “حرصها على دعم التعليم الرسمي والأساتذة”، معتبرة أن “النهوض بالمدرسة الرسمية يشكل مدخلا أساسيا للنهوض الوطني والاجتماعي”، مشددة على “ضرورة التعامل مع الملف التربوي بروح المسؤولية والشراكة لما فيه مصلحة لبنان ومستقبل أبنائه”.