الانتخابات رهن موافقة برِّي على التعديلات المقترحة

دخلت الانتخابات النيابية مرحلة جديدة بعدما انتهت مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات ايار 2026، وأقفلت على 152 الفاً حسبما أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية في بيان مشترك، بفارق نحو مئة الف مقارنة بالمسجلين لانتخابات 2022، الذين بلغ عددهم نحو 244 الفاً لم يقترع من بينهم اكثر من 84 الفاً. بانتظار ما ستقرره رئاسة المجلس النيابي بخصوص اقتراحات النواب حول قوانين الانتخاب ومشروع قانون الحكومة الذي أحاله رئيس الجمهورية الى المجلس.
 وقد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها حتى يوم امس 100,766 طلباً من طلبات تسجيل المغتربين، يجري حاليًا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين. كما تعلن الوزارتان أنه وبعد الانتهاء من التدقيق بلوائح المسجلين من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية، ستصدر وزارة الداخلية والبلديات القوائم الإنتخابية الأولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات.
وحسب وزارة الخارجية توزع الناخبون المسجلون على المنصّة على القارات كالأتي:
-اميركا الشمالية: 34969 الفاً.
– اميركا اللاتينية: 3288 ناخباً.
– اوروبا: 56133 ناخباً.
آسيا:30147 ناخباً.
– افريقيا: 15157ناخباً:
-اوستراليا: 11591 ناخباً.
وقال وزير الداخلية احمد الحجار امام الجالية اللبنانية في فرنسا في احتفال لمناسبة عيد الاستقلال: يبقى صوتكم في الانتخاباتِ القادمةِ في أيّار من العامِ القادم 2026، أَصَدَحَ هذا الصوت منْ هنا أم من لبنان، صوتا فاعلا حاسما قادرا على قلبِ المعادلات وتغيير الموازين، داعيا اللبنانيين في الخارج إلى المشاركة بكثافة مهما كانَ شكلُ القانونِ الانتخابيِّ ومهما كانَتْ أشكالُ التحالفات، كونوا على يقينٍ بأنَّ لصوتكم وقعا ولمشاركتكم أثرا. ونعمل بكل ما أوتينا منْ قوة وعزيمة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابي بكل سلاسة وسهولة.
وقال مصدر نيابي لـ «اللواء» إن خطوة الرئيس بري في ما خص مشروع قانون الحكومة له تأثير على مجرى التطورات المقبلة.
وكتبت” الشرق الاوسط”:يدخل «الكباش السياسي» حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب في لبنان مرحلةً سياسية يطغى عليها الاستعصاء أمام إنضاج تسوية لإنقاذ الانتخابات، ما لم يبادر الأضداد في البرلمان إلى تقديم التنازلات لقطع الطريق على تأجيلها، فيما يصر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ومعه رئيس الحكومة نواف سلام، على إجرائها في موعدها؛ لأن ترحيلها يلحق انتكاسة بالعهد، ويحرجه أمام المجتمع الدولي الذي يتعامل مع الانتخابات على أنها محطة لإعادة تكوين السلطة، وإحداث تغيير في ميزان القوى لن يكون لصالح «حزب الله».
ف«الكباش السياسي» بلغ ذروته بإحالة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما علمت «الشرق الأوسط»، مشروع قانون الحكومة المعجّل المكرّر الرامي لشطب المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب بما يسمح للمنتشرين اللبنانيين في بلاد الاغتراب بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، إلى اللجنة النيابية الفرعية المولجة بدراسة الاقتراحات الخاصة بقوانين الانتخاب.

وكشف مصدر نيابي بارز عن أن الإحالة تمت الثلاثاء الماضي، وجاءت بالتزامن مع العريضة، وهي الثانية، للنواب المنتمين إلى حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلتي «التجدد» و«مشروع وطن الإنسان»، وتحالف «قوى التغيير»، وعدد من النواب التغييرين والمستقلين، وحملت تواقيع 41 نائباً يطالبون فيها بري بعقد جلسة تشريعية تخصص لمناقشة مشروع الحكومة والتصويت عليه. وقال إن إحالة المشروع على اللجنة الفرعية ما هو، من وجهة نظر الموقعين على العريضة، إلا رد على ما تقدموا به.
ولفت المصدر النيابي إلى أن بري بإحالته مشروع الحكومة على اللجنة الفرعية استبق انتهاء المهلة المحددة للمنتشرين في بلاد الاغتراب لتسجيل أسمائهم لمن يودون الاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، مع أن باب التسجيل أُقفل عند منتصف ليل الخميس – الجمعة الفائت، وبلغ عدد المسجلين 152 ألفاً؛ أي نحو 70 في المائة من العدد الإجمالي للمقترعين الذين سجّلوا أسماءهم للاقتراع في دورة الانتخابات الماضية.
وقال المصدر نفسه إن العريضة الأولى حملت توقيع نائبين ينتميان لكتلتي «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط و«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية – (الأحباش)»، بخلاف الثانية التي أحجمت الكتلتان عن التوقيع عليها وهي الخاصة بمشروع الحكومة.
وعلم من مصادرها أن إحجامهما عن التوقيع على العريضة لا يعني تراجعهما عن تأييدهما لاقتراع المنتشرين من مقر إقامتهم لـ128 نائباً؛ لأن في ذلك مصلحة لهما، وتحظيان بتأييد في بلاد الاغتراب. ورأت أنهما فضلتا عدم التوقيع على العريضة انطلاقاً من رغبتهما بألا تكونا طرفاً في تعميق الشرخ السياسي داخل البرلمان، إفساحاً في المجال أمام استقدام المداخلات، وتحديداً من عون، للتوصل إلى تسوية لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده. وقالت إن إحجامهما ينسحب أيضاً على عدد من الكتل والنواب، ولنفس الدوافع التي أملت على الكتلتين عدم انخراطهما في محور نيابي يتزعمه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يتصدر المواجهة في وجه بري.
أخذ وزراء يلمسون في لقاءاتهم بعدد من السفراء المعتمدين لدى لبنان والموفدين الأجانب، أن حصرية السلاح بيد الدولة يتقدم على إنجاز الانتخابات. لذلك فإن بري وخصومه، يدخلون في سجال دستوري يسمح لكل فريق بالدفاع عن موقفه وهذا ما يتيح للأول، أي رئيس البرلمان، بحسب المادة الـ109 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، أن يحيل مشروع الحكومة أو غيره من اقتراحات القوانين على اللجنة النيابية الفرعية، في مقابل تأكيد الفريق المناوئ له أن لا خيار أمامه سوى الدعوة لجلسة تشريعية لمناقشة مشروع الحكومة، ويعود القرار النهائي للهيئة العامة في البرلمان، بذريعة أنه لا يمكنه إدارة ظهره لرغبة كتل نيابية وازنة تشكل أكثرية، من وجهة نظره، بدلاً من التجاوب معها بالدعوة لعقد جلسة تخصص لحسم الموقف من المشروع.