بقيت أزمة انتخابات المغتربين تراوح مكانها، فلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم مصير مشروع القانون المرتبط بالانتخابات النيابية، والذي أرسلته الحكومة اليه بعد اقراره في جلستها الأخيرة، ولا “القوى السيادية” توصلت الى وضع خارطة طريق لادارة هذه المعركة، في ظل وجهات النظر المختلفة لقواها، وبالتحديد في ملف مقاطعة التشريع.
وكتبت” الاخبار”: بانتظار إحالة الحكومة، مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية إلى مجلس النواب، وما سيتضمّنه من تعديلات تقنية، والأسباب الموجبة التي ستُطرح لتبرير إشراك المغتربين في انتخاب النواب الـ128، تتّجه المعركة السياسية حول القانون إلى مرحلة أكثر ضراوة. إذ سيواجه المشروع بمشاريع قوانين أخرى ستصل إلى المجلس، تتضمّن اقتراحات متعدّدة، من بينها اقتراح قدّمه النائب في كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل، بصفة المعجّل المكرّر، ويتضمّن تعديلات أبرزها اعتماد صوتين تفضيليّين بدلًا من صوت واحد، واعتماد تسع محافظات في النظام النسبي، إلى جانب تعديل المادة المتعلّقة بسنّ الاقتراع لخفضه إلى 18 عاماً. ورغم أنّ هذه التعديلات ستثير انقساماً سياسياً واسعاً وقد لا تمرّ بسهولة، إلّا أنّ مجرّد طرحها على الهيئة العامة يشكّل جزءاً من الاشتباك السياسي المحتدم حول قانون الانتخابات.
وقالت مصادر مواكبة للملف لـ«الديار» «وصلنا في ملف المغتربين الى متاهة نحن غير قادرين على الخروج منها، نتيجة تعنت القوى المعنية بمواقفها، واعلان جهوزيتها لخوض هذه المعركة حتى النهاية»، لافتة الى أن «ضيق المهل وعدم القدرة على تعديل قانون الانتخاب الحالي، كما على اقرار آلياته التنفيذية، يضع الاستحقاق النيابي في مهب الريح، ما سيوصلنا الى امر واقع يؤدي لتأجيل الانتخابات النيابية، وهو أمر تريده كل القوى السياسية وتتمناه، وان كانت لا تعلن ذلك صراحة».
وكانت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين اعلنتا أنه، ولغاية تاريخ 12/11/2025، تمّ تسجيل 51,685 طلبًا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين. وقد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 41,957 طلبًا، يجري حاليًا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.
ومع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحدّدة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، دعت الوزارتان اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية، إلى تسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، تأكيدًا لحقهم الدستوري في الاقتراع.
وكتبت” الاخبار”: بانتظار إحالة الحكومة، مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية إلى مجلس النواب، وما سيتضمّنه من تعديلات تقنية، والأسباب الموجبة التي ستُطرح لتبرير إشراك المغتربين في انتخاب النواب الـ128، تتّجه المعركة السياسية حول القانون إلى مرحلة أكثر ضراوة. إذ سيواجه المشروع بمشاريع قوانين أخرى ستصل إلى المجلس، تتضمّن اقتراحات متعدّدة، من بينها اقتراح قدّمه النائب في كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل، بصفة المعجّل المكرّر، ويتضمّن تعديلات أبرزها اعتماد صوتين تفضيليّين بدلًا من صوت واحد، واعتماد تسع محافظات في النظام النسبي، إلى جانب تعديل المادة المتعلّقة بسنّ الاقتراع لخفضه إلى 18 عاماً. ورغم أنّ هذه التعديلات ستثير انقساماً سياسياً واسعاً وقد لا تمرّ بسهولة، إلّا أنّ مجرّد طرحها على الهيئة العامة يشكّل جزءاً من الاشتباك السياسي المحتدم حول قانون الانتخابات.
وقالت مصادر مواكبة للملف لـ«الديار» «وصلنا في ملف المغتربين الى متاهة نحن غير قادرين على الخروج منها، نتيجة تعنت القوى المعنية بمواقفها، واعلان جهوزيتها لخوض هذه المعركة حتى النهاية»، لافتة الى أن «ضيق المهل وعدم القدرة على تعديل قانون الانتخاب الحالي، كما على اقرار آلياته التنفيذية، يضع الاستحقاق النيابي في مهب الريح، ما سيوصلنا الى امر واقع يؤدي لتأجيل الانتخابات النيابية، وهو أمر تريده كل القوى السياسية وتتمناه، وان كانت لا تعلن ذلك صراحة».
وكانت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين اعلنتا أنه، ولغاية تاريخ 12/11/2025، تمّ تسجيل 51,685 طلبًا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين. وقد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 41,957 طلبًا، يجري حاليًا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.
ومع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحدّدة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، دعت الوزارتان اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية، إلى تسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، تأكيدًا لحقهم الدستوري في الاقتراع.