عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، بحضور مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، وممثلين عن الوزارات، إلى جانب النواب الأعضاء، وذلك لبحث موضوع حماية الإنتاج الوطني والسلامة العامة، وخصوصاً قضية مياه تنورين.
وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح النائب البستاني أن اللجنة ناقشت بالتفصيل هذا الملف، واستمع الأعضاء إلى ممثلين عن الوزارات المعنية والخبراء التقنيين في هذا المجال، حيث تمّ “وضع الإصبع على مكمن المشكلة تمهيداً للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف”.
وأشار إلى أن بعض المداخلات شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو مخالفة، وعلى تعزيز دور الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومنحها صلاحيات أوسع في ما يتعلق بالجوانب التقنية لحماية المستهلك. فيما دعا آخرون إلى تجنّب التشهير باللجان الرقابية، والعمل بتماسك كدولة وسلطة تنفيذية لضمان سلامة المواطن وتعزيز الصناعة اللبنانية.
وكشف البستاني أن وزارة الاقتصاد أعلنت خلال الجلسة أنها قامت منذ مطلع العام بـ نحو 17,900 كشف ميداني أسفر عن 476 محضر مخالفة مرتبطة بسلامة الغذاء. وأضاف أن هناك سبع وزارات معنية بهذا الملف، وهي بحاجة إلى تنسيق فعّال فيما بينها، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك جهة رسمية واحدة تتولى منح الاعتمادات للمختبرات المخوّلة بإجراء الفحوصات، مع إعداد لائحة بالمختبرات المعتمدة تتضمن عناوينها وأنواع الفحوصات المعتمدة التي تجريها.
وأعلن البستاني أنه تمّ الاتفاق على رفع توصية إلى الحكومة لإعطائها مهلة شهر واحد لتوحيد المعايير ووضع بروتوكول موحد للمختبرات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة.
وأكد أن “الخطأ ليس خطيئة، ودورنا في المجلس النيابي ليس معاقبة الناس بل حلّ مشاكلهم”، مشدداً على أن “المنتجات المحلية المصدّرة إلى الخارج يجب أن تلتزم بالمواصفات الإلزامية، وعلى الدولة أن تدعم وتفعّل دور ‘ كوليباك ‘ في وزارة الصناعة لتفادي المشاكل المتكررة في هذا المجال”.
وختم قائلاً: “نحن في اللجنة نعمل لمعالجة الثغرات، وإذا كان هناك نقص في القوانين فنحن مستعدون لتشريع القوانين اللازمة. فلو عُقدت جلسة عامة للمجلس لكان قانون حماية المستهلك من أولى القوانين التي كنا سنناقشها ونقرّها، لما له من أهمية في حماية المواطنين وضمان جودة الإنتاج الوطني”.