وأشار إلى أنه “بعد مرور سبع سنوات على اندلاع الأزمة المالية، لا يزال المودعون محرومين من جنى عمرهم ومدخراتهم، وهذا الواقع غير المقبول”، مشددا على أن “المواطن أودع أمواله في المصارف وليس في مصرف لبنان، وبالتالي لا يجوز تحميله مسؤولية ما حصل من انهيار”.
وذكر بأنه تقدم “في شباط 2025 باقتراح قانون متكامل يهدف إلى استرداد الودائع بالعملات الأجنبية، وينصّ على إعادة الأموال كاملة خلال خمس سنوات مع الفوائد، إلا أن هذا الاقتراح لم يناقش حتى الآن”.
ولفت البستاني إلى أن “الحكومة قدمت بالفعل مشروع قانون”، إلا أنه أبدى تحفظه على “عدد من بنوده، لا سيما تحديد سقف 100 ألف دولار للودائع”، مؤكدا رفضه “التام لهذا المبدأ”، مشددا على أن “الحق لا يتجزأ، سواء كانت الوديعة صغيرة أم كبيرة”.
وأوضح أن اقتراحه “يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع المودعين، من دون أي تمييز بين “مؤهّل” و”غير مؤهّل”، معتبرا أنه “لا يمكن للمصارف، بعد قبولها الودائع، أن تعود لتصنيفها لاحقا وفق معايير جديدة”.
وفي سياق متصل، أشار البستاني إلى أنه “لعدم التمكن من إقرار قانون عادل خلال هذه الأشهر، طرح زيادة الدفعات الشهرية للمودعين كإجراء مرحلي للتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل معدلات تضخم تتراوح بين 20 و25%، ما أفقد هذه الدفعات جزءا كبيرا من قيمتها”، لافتا الى أن “هذه الزيادات لا تأتي على حساب سقف الـ100 ألف دولار”، مؤكدا أنه لا يعترف بهذا السقف أساسا، مجددا تأكيده أن “الوديعة حق كامل مع فوائدها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة”.
ورداً على الانتقادات التي طالته، اعتبر البستاني أن “بعضها ناتج عن سوء فهم أو نقص في الاطلاع على تفاصيل اقتراحه”، مؤكدا أن هدفه “الأساسي هو حماية حقوق المودعين”.
وختم بالتأكيد على أنه “سيواصل، كمواطن ونائب، العمل لتحقيق ما يراه صائبا، بغض النظر عن أي ضغوط أو تهديدات”.