قال مصدرٌ نيابيّ إن الوقت بات داهما على صعيد بت التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب، مشيرا الى “ان إصرار العهد وتأكيد الرئيس بري مراراً وتكراراً وفي كل مناسبة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لن يُجدي نفعاً طالما لا يوجد اتفاق إمّا على اقتراع المغتربين للنواب الـ١٢٨، وإمّا على إلغائه”.
وأشار المصدر إلى “أنّ القانون الحالي للانتخابات يحتاج إلى تعديل في عدة مواد، ولا سيما الميغاسنتر، والبطاقة الممغنطة، وتحديد الطوائف للمقاعد في الاغتراب، وكلها تحتاج إلى اجتماع مجلس النواب لاقرار التعديلات”.
وختم بالقول: لكل هذه الأسباب، فإنّ تأخّر الوقت سيؤدي حكما إلى تأجيل الانتخابات”.
وأشار المصدر إلى “أنّ القانون الحالي للانتخابات يحتاج إلى تعديل في عدة مواد، ولا سيما الميغاسنتر، والبطاقة الممغنطة، وتحديد الطوائف للمقاعد في الاغتراب، وكلها تحتاج إلى اجتماع مجلس النواب لاقرار التعديلات”.
وختم بالقول: لكل هذه الأسباب، فإنّ تأخّر الوقت سيؤدي حكما إلى تأجيل الانتخابات”.