يترقب الوسط السياسي قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن إحالة الحكومة أول من أمس مشروع قانون بصيغة تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب التي خصّصت ستة مقاعد للمغتربين.
وأكد رئيس مجلس النوتب نبيه بري ل”الشرق الاوسط” أنه لم يتسلم هذا المشروع بعد. وعندما يصل إليه يحدد موقفه منه. واكد الرئيس بري إصراره على تطبيق القانون النافذ للانتخابات النيابية، معتبراً أن هذا القانون صالح تقنياً وقانونياً للتطبيق، ومستغرباً محاولات بعض الأطراف السياسية التنصّل من مواقفها السابقة لحساب «مناورات نعرف جميعا أنها بلا جدوى». وقال: «هذا القانون النافذ أطلق عليه يوماً اسم جورج عدوان؛ فهل ما كان صالحاً في الانتخابات السابقة بات غير صالح اليوم؟».
وكتبت” الديار”؛القانون الانتخابي سيكون موضع خلاف كبير في البلد، والاصرار الحكومي على تصويت المغتربين للنواب الـ 128 وإلغاء الدائرة الـ 16، سيفجر اشتباكا مع الثنائي الشيعي. وحسب المعلومات، فانه بمجرد تحويل الحكومة التعديلات التي اقرتها الى المجلس النيابي، سيحوله الرئيس بري الى «مقبرة» اللجان للدرس .
وفي المعلومات، ان الرئيس نواف سلام كان قد تعهد للرئيس بري، بعدم تحويل الحكومة اي مشروع قانون للانتخابات لمجلس النواب، او اجراء تعديلات على القانون الحالي. كما تؤكد المعلومات ان جهات عربية وغربية ضغطت على سلام، لتحويل التعديلات الى المجلس النيابي، كما ضغطت على كتلة «الاعتدال الوطني» لعدم تأمين النصاب للجلسة التشريعية منذ اسبوعين.
الكباش كبير، وحسب المعلومات، فان القرار الخارجي غير متحمس لإجراء الانتخابات، اذا لم تفض الى خرق الكتلة الشيعية بنائب او نائبين، فواشنطن ودول عربية لا تريد اعطاء الشرعية الشعبية لحزب الله، في مرحلة تحكمهما بالقرار الداخلي اللبناني. وبالتالي فان المرحلة التي تفصل البلاد عن ايار، ستشهد محاولات شتى لاضعاف الثنائي وسلخ البيئة الشعبية عنه، عبر عرقلة الاعمار والاستمرار في القصف اليومي، ودعم اي تحركات ضده.
وفي المعلومات، ان سفارات كبرى طلبت من بعض مراكز الدراسات اجراء تقييم للواقع الشيعي، ومزاج الناس، ووضع حزب الله بين جمهوره، وهل هناك حالات اعتراضية وتحديدا في الضاحية الجنوبية، لان التركيز منصب على قضاء بعبدا وإمكان اسقاط مرشح حزب الله وامل في هذه الدائرة.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ «نداء الوطن» إن الرئيس بري «أصبح في «بوز المدفع». فالمشكلة أصبحت عنده وبات اليوم داخليًا وخارجيًا في موقع المعرقل الذي لا يريد تصويت المغتربين مخالفًا الدستور بعدم وضع مشروع قانون الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة». وأكدت «أن المواجهة مع بري ستستمر وسيتم تحميله المسؤوليات انطلاقًا من أن الخلاف السياسي حق لكن مخالفة الدستور خطيئة».
وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان :”رغم أن البلد يمر في أعقد مرحلة مصيرية، إلا أن هناك للأسف من يعيش عقدة الانتحار التاريخي، والحقد الانتخابي، ولهذا البعض أقول: لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابياً، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”. أضاف: “جماعة السيادة المستوردة من وراء البحار يدفعون البلد نحو كارثة داخلية، وحركة “أمل” و”حزب الله” هما صمام أمان هذا البلد”.
المصدر: Lebanon24