التفتيش المركزي: عدد من المخاطر في المستشفى تمّ السيطرة عليها مع إطلاق مشاريع جديدة

أعلن التفتيش المركزي في بيان، أن رئيسه القاضي جورج عطية “استقبل في 10 تشرين الأول 2025، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ومدير مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار الدكتور أندريه قزيلي، بحضور فريق من Expertise France، وآخر من الاتحاد الأوروبي، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروع التدقيق الداخلي في مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار، الذي كان بدأ العمل به ضمن مشروع ACT واستُكمل ضمن مشروع RAP الذي تنفذه Expertise France  بتمويل من الاتحاد الأوروبي”.

 ولفت البيان الى أن “رئيس التفتيش المركزي أعلن ان الوزير ناصر الدين أكد دعمه لتنفيذ هذه المهمة منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، كما اشار القاضي الى عطية أن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد أدّت إلى تأخير تنفيذ الأعمال المرتبطة بالمشروع. وأشار فريق العمل الى ان المشروع ارتكز على أربع مجالات أساسية هي: إدارة الموارد البشرية، الشؤون الإدارية، الشؤون الصحية، والمخزون والشراء. وقد باشر الفريق بتنفيذ المشروع ميدانيًا، حيث قام بجمع مستندات المرضى ومقارنتها بالواقع الصحي الفعلي، إلى جانب إجراء زيارات شاملة لجميع الأقسام والمستودعات للتأكد من سير العمل بالشكل الصحيح. كما تولّى التدقيق في الصناديق المالية ومراجعة الفواتير ومقارنتها بالمصاريف المسجّلة لضمان الشفافية والدقة المحاسبية. وفيما يخصّ المخزون والشراء والصيانة، تابع الفريق أعمال الصيانة والنظافة، خصوصًا للمعدات الطبية، ووضع برنامج لتتبّع المواد الطبية والأدوية والمخزون الصيدلي”.
وذكر أن “المفتشين “اختتموا عرضهم بالتأكيد على أن عددًا من المخاطر تمت السيطرة عليها. كما أطلق المستشفى مشاريع جديدة، أبرزها إنشاء قسم لغسيل الكلى وآخر لجراحة اليوم الواحد. إضافة إلى ذلك، تمكّن المستشفى من تمويل جزء من نفقاته ذاتيًا. وخلال اللقاء، أكد رئيس التفتيش المركزي أن التدقيق الداخلي من صلب عمل التفتيش المركزي، مما يتيح له إعطاء التوصيات اللازمة لتحسين جودة الخدمة المقدَّمة للمواطنين والتأكد من الشفافية في المؤسسات العامة. وشدّد  على أن الشفافية يمكن ان تظهر بشكل أوضح عند تفعيل نظام التدقيق الداخلي في المستشفى، بحيث يمكن حينها مقارنة نتائجه مع التقارير الصادرة عن التفتيش المركزي”.
وأشار البيان الى أنه “في ختام اللقاء، اقترح وزير الصحة العمل على إنشاء بطاقة صحية موحدة (Universal Health ID) لمرضى السرطان في كل من القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطبيق نظام إدارة التعلم (LMS) في كل المستشفيات الحكومية لتعزيز التنسيق وتحسين جودة الخدمات الصحية”.