وكتبت” الديار”: رغم الأجواء التي أشيعت عن وجود أكثرية ستصوت للتمديد للمجلس لعامين، اعتبرت مصادر «القوات» أن «هناك من يروج لهكذا جو وهو غير موجود»، لافتة الى أن «البونتاج الذي أجريناه يؤكد ألا أكثرية ستصوت مع الاقتراح». وأضافت :»نحن نواصل جهودنا لجمع الاصوات لتمرير التمديد لـ6 أشهر قابلة للتمديد في حال استمرار الحرب، علما أننا على يقين أنها ستنتهي خلال أسابيع معدودة».
اما ” نداء الوطن” فكتبت: وصف المراقبون هذا التمديد بأنه “تمديد سياسي وليس تقنيًا يستجيب للظروف القاهرة الحالية”. ولفت هؤلاء إلى “أن التمديد التقني يكون لمدة أشهر لكن المصالح السياسية جنحت إلى تمديد نصف ولاية”.
وكتبت” الاخبار”: يمدّد المجلس النيابي اليوم ولايته عامين إضافيين، بذريعة «الظروف الأمنية وانعدام الاستقرار». وفي حين تقدم التيار الوطني الحر باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات أربعة أشهر، وحزب «القوات اللبنانية» باقتراح آخر للتمديد ستة أشهر، يرجح أن تصوّت الأغلبية لصالح اقتراح 10 نواب من توجهات مختلفة، التمديد عامين كاملين.
بالنسبة للتيار، يمكن فهم حرصه على إجراء الانتخابات، بأمله في تحقيق ربح طفيف، معولاً على خروجه من السلطة، وفشل منافسيه في العهد الجديد في تنفيذ وعودهم بوقف المحاصصة ومكافحة الفساد وتأمين الكهرباء.
في المقابل، يحاول حزب «القوات» التخفيف من تداعيات الفخ الذي أوقع رئيس الحزب سمير جعجع نفسه فيه. ففي حين تفادت غالبية الأحزاب الغوص في الترشيحات إلى حين التأكد من حصول الانتخابات في موعدها، تسرع جعجع في الاعلان عن نيته استبعاد 7 من نواب كتلته دفعة واحدة من زحلة الى الشمال (جورج عقيص، ملحم رياشي، سعيد الأسمر، فادي كرم، شوقي دكاش، نزيه متى، إيلي خوري)، ما أحرج معراب وأظهر أنها، كما عند كل استحقاق مفصلي، خارج دائرة صناعة القرار.
وبتأجيل الانتخابات، يكون جعجع قد افتعل مشكلة داخلية ستلاحقه خلال العامين المقبلين، إذ سيكون من الصعب على النواب المستبعدين أن يعملوا كأن شيئاً لم يكن، خصوصاً بعد أن رافقت استبعادهم إجراءات طالتهم بـ«الشخصي»، كما هي حال النائب عقيص الذي رشّحت معراب «خصمه» ميشال فتوش في زحلة لقطع الطريق أمام إعادة ترشحه بعد أربع سنوات. وكذلك الأمر في في كسروان، حيث استبدل جعجع نائبه شوقي دكاش والناشط البارز شادي فياض بمغترب عير معروف يُدعى غوستاف قرداحي، ما أثار اعتراضات ستكبر حكماً في الأشهر المقبلة.
هكذا، انقلب سحر جعجع عليه، وتحولت خطته القائمة على مباغتة القاعدة الحزبية بمرشحين جدد قبل شهر من الانتخابات لقطع الطريق أمام الاعتراضات، إلى نقمة ستلاحقه وتُقسّم محازبيه. يضاف إلى ذلك شعور باقي النواب أنهم مهددون أيضاً، خصوصاً بعد تناقل أخبار عن نية معراب استبعاد نائبين إضافيين.
لكل ذلك، يمكن فهم محاولة جعجع تقصير مدة التمديد رغم إعلانه موافقته عليه، ولا سيما أن تمثيله الوزاري في الحكومة يُخسّره أكثر مما يربحه، وإطالة عمر الحكومة العاجزة سيراكم على حزبه الخسائر.
بيان القوات
وعشية الجلسة صدر عن تكتل “الجمهورية القوية” بيان أشار إلى أن “بعض النواب يحاول الاستفادة من الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان من أجل التمديد لأنفسهم لمدة سنتين، أي ما يوازي نصف ولاية كاملة، في وقتٍ تقتضي فيه هذه الظروف نفسها تمديدًا تقنيًا لا يتجاوز بضعة أشهر.
إن الصورة في المجلس النيابي حتى اللحظة تنقسم إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول يضم نوابًا يتذرّعون بالظروف الاستثنائية لتمديد ولايتهم لمدة سنتين، فيما يضم الاتجاه الثاني كتلًا ونوابًا آخرين يسعون إلى تمديد تقني يتراوح بين أربعة أشهر أو ستة أشهر، أو حتى سنة كحد أقصى.
إننا ندعو جميع النواب والكتل الذين يؤيدون خيار التمديد التقني إلى الالتقاء حول طرحٍ واحد لتمديد تقني يتلاءم مع الظروف القاهرة القائمة، ويكون قابلًا للتجديد في حال استمرت هذه الظروف. ولسنا أبدًا مع التمديد الطويل الذي يسعى إليه البعض حاليًا ويصل إلى حدود السنتين، لأنه يشكّل ذريعة لإطالة الولاية النيابية للبعض، ولا علاقة له بالظروف القاهرة.
وعليه، نرى ضرورة أن يتم التنسيق بين جميع الكتل المؤيدة للتمديد التقني، ونبدي كامل استعدادنا لأن يُصار إلى التفاهم على مدة واحدة للتمديد التقني، منعًا لفرض تمديد لنصف ولاية، لما في ذلك من مخالفة للمبادئ الدستورية والديمقراطية، وتجاوز لمبدأ تداول السلطة واحترام اختيار الناخبين.