يعقد مجلس الوزراء غدًا الخميس جلسته العادية في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ويبحث جدول أعمال يضم عشرين بندًا تتنوع بين قضايا إدارية ومالية وتعليمية، لكن يبرز منها البند الحادي عشر الذي يتعلق بعرض وزيرة التربية والتعليم العالي موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية.
وأشارت مصادر “نداء الوطن” إلى أن هذا العرض لا يعني إقرار ملف التفرغ بشكل نهائي، بل يقتصر على تقديم عرض شامل للحاجات الأكاديمية والإمكانات المالية المتاحة، ما يسمح لمجلس الوزراء بتقييم الوضع ووضع الإطار العام للتفرغ الأكاديمي في الجامعة. وأكدت المصادر، أن الهدف من العرض هو تمهيد الطريق لإصدار قرار لاحق يحدد كيفية تطبيق التفرغ، سواء دفعة واحدة أو على مراحل، بما يتناسب مع الواقع المالي والإداري للجامعة. ويشير ذلك إلى توجه بأن تكون الإجازة مفتوحة، أي أن قرار التفرغ المرتقب سيتيح للجامعة تفريغ عدد من الأساتذة سنويًا، وفقًا لمن يُحالون على التقاعد، بما يضمن استمرار الكفاءة التعليمية وتحقيق الانسجام بين الحاجة الأكاديمية والإمكانيات المالية.
ويعتبر هذا البند خطوة أساسية ضمن جهود الحكومة لتطوير الجامعة اللبنانية وتقديم حلول عملية لمشكلة التفرغ، والتي لطالما شكلت تحديًا أمام الإدارة الجامعية بسبب محدودية الموارد وضغط الحاجة إلى الحفاظ على جودة التعليم الجامعي. ويأتي العرض الوزاري في سياق متابعة الحكومة لواقع الجامعة، ومحاولة إيجاد صياغة عملية تسمح بالاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة دون التأثير على سير العملية التعليمية.
وختمت المصادر أن مجلس الوزراء سيطلب من رئاسة الجامعة إعداد اقتراحات حول ملف التفرغ، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي يراعي حاجات الجامعة وقدراتها المالية، في إطار رؤية أشمل لتطوير أدائها. وتأتي هذه الخطوة كمؤشر إلى اهتمام الحكومة بإيجاد حلول واقعية توازن بين متطلبات التفرغ الأكاديمي والموارد المتاحة، بما يضمن جودة التعليم واستدامة الكفاءة في مختلف الكليات.
المصدر: Lebanon24