الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال “الحياد” إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا

أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تقديم اقتراح تعديل دستوري يهدف إلى إدخال مبدأ “الحياد” في مقدمة الدستور اللبناني.

وفي مؤتمرٍ صحافي عقده في المجلس النيابي، بحضور عدد من النواب الذين وقّعوا الاقتراح، أكّد الجميّل أنّه “بعد عشرات السنين من النقاش حول هذا الموضوع، ومع شغف جزءٍ كبير من اللبنانيين بالعيش بأمانٍ وسلام، آن الأوان لتلبية مطلب قديم بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، حفاظًا على استقراره وتجنيبه دفع أثمان صراعات الآخرين كما جرت العادة في تاريخنا الحديث”.

وقال: “بعدما انتظرنا اللحظة المناسبة للقيام بهذه الخطوة، وبعد فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، أصبح من الضروري تزويد السلطتين التشريعية والتنفيذية بكل العُدّة اللازمة لحماية لبنان وتأمين استقراره. وبناءً على كل التطورات، نعلن اليوم تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد في مقدمة الدستور اللبناني، عبر إضافة الجملة الآتية: “لبنان دولة حيادية تلتزم مبدأ الحياد في كل الصراعات الإقليمية والدولية، من دون أن يتعارض ذلك مع حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأرضها، ومع التزاماتها بالشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني” وبذلك، يصبح واجبًا على جميع اللبنانيين الالتزام بمبدأ الحياد. وهذا الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا، بل على العكس، فكل الدول الحيادية، وسويسرا على سبيل المثال، تمتلك جيوشًا دفاعية قوية ومجهزة ومحصّنة لحماية نفسها”.

وشدّد الجميّل على أن الحياد سيعزّز الوحدة الداخلية، إذ لن يكون أي طرف قادرًا بعد اليوم على الانخراط في محاور أو فرض تحالفات عسكرية على بقية اللبنانيين، ما يسهم في تحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنية”. 

وأكد أن “الحياد لا يعني انسحاب لبنان من الساحة الدولية، بل على العكس، سيبقى عضوا فاعلا في الأمم المتحدة والجامعة العربية، وسيواصل الدفاع عن قضايا الحق في وجه الظلم، من دون أن ينخرط في أيّ صراعٍ عسكري إلى جانب أيّ طرفٍ كان في المستقبل”.

واعتبر أن “الحياد يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين، وهو ليس طرحًا فئويًا أو موجّهًا لفئةٍ محددة، بل مشروعٌ وطنيّ شامل يحمي جميع اللبنانيين، ويؤمّن للبنان الاستقرار والازدهار”. 

وتمنّى على جميع الزملاء في المجلس النيابي “الوقوف إلى جانب هذا الاقتراح، وأن يتبنّاه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وسائر الكتل النيابية للمساعدة في إقراره”.