الخولي: المسؤولية الوطنية تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات قسرية ومدروسة لخفض الأسعار

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، خلال ندوة اقامتها لجنة المرأة في الاتحاد، في مقر بيت العامل – جل الديب، بعنوان “الطوارىء الاقتصادية في لبنان : بين غياب الدولة وانفلات الاسعار”، أنّه “في ظلّ الحروب والأزمات الكبرى، تلجأ الدول إلى اتخاذ تدابير استثنائية لحماية أمنها الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنّ ما يشهده لبنان اليوم يعكس حالة تقصير واضحة في هذا الإطار، ولا سيما من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة التي تبدو، في حالة غياب فعلي عن أداء دورها الرقابي والتنظيمي”.

ورأى أنّ “الاكتفاء بالبيانات الإنشائية والاجتماعات الشكلية تحت عناوين عامة، كمتابعة سلاسل التوريد أو طمأنة المواطنين، لا يرقى إلى مستوى التحديات، خصوصاً في ظل الانفلات الحاد في الأسعار الذي بدأ قبل الحرب واستمر خلالها ، وتفاقم بعدها من دون أي ضوابط فعلية”.

وقال:” الأخطر في هذا السياق هو ما يُتداول من توجهات لرفع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 15% بذريعة الحرب الإقليمية، في وقتٍ تغيب فيه أي إجراءات رسمية لاحتواء هذا الارتفاع أو الحدّ من تداعياته على المواطنين”، واعتبر أنّ “هذا الواقع يشكّل إخلالاً واضحاً بالواجبات القانونية الملقاة على عاتق الدولة، ويضع الأمن المعيشي للبنانيين في دائرة الخطر”، محذّراً من أنّ “استمرار هذا النهج سيؤدي حتماً إلى انفجار اجتماعي لا تُحمد عقباه”.

وأشار إلى أنّ “المرحلة الراهنة تفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرارات جريئة واستثنائية، وفي مقدّمها إعلان حالة طوارئ اقتصادية – اجتماعية، بما يتيح وضع آليات سريعة وفعّالة لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية”، مشدّدا على “ضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة الأزمة، تتولى متابعة تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والقمح والمحروقات، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، ومنع الاحتكار والتخزين غير المشروع”.

و لفت إلى “أهمية التفعيل الفوري للمجلس الوطني لسياسة الأسعار، وتطبيق قانون تحديد هوامش الأرباح التجارية الصادر عام 1972، والذي يحدد نسب الأرباح بين 7% و15% لأكثر من ألف سلعة”، معتبراً أنّ “هذا القانون يشكّل أداة قانونية أساسية لضبط الأسواق في الظروف الاستثنائية”.

وقال:”من الضروري إنشاء منصة إلكترونية رسمية لنشر الأسعار بشكل يومي، بما يعزز الشفافية ويُمكّن المواطنين من مراقبة الأسعار، إلى جانب إعادة تفعيل المكتب الفني لسياسة الأسعار لإصدار تقارير دورية حول مؤشرات الأسعار، ونشر تقارير شهرية تُظهر الفروقات بين المتاجر”.

وأشار إلى “ضرورة إعادة تفعيل الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك وردع الاستغلال”، معتبرا انّ “التذرّع بكون النظام الاقتصادي في لبنان اقتصاداً حراً لعدم التدخل في تحديد الأسعار هو تذرّع ساقط، إذ إنّ حرية السوق لا تعني ترك المواطنين فريسة للاحتكار، بل تفرض وجود أطر تنظيمية فعّالة وتطبيقاً صارماً لقوانين المنافسة”.

وختم مؤكدا أنّه “في ظلّ تهجير أكثر من ربع الشعب اللبناني وفقدان آلاف فرص العمل، فإنّ المسؤولية الوطنية تفرض على الحكومة التدخل الفوري واتخاذ إجراءات قسرية ومدروسة لخفض الأسعار، حمايةً للاستقرار الاجتماعي ومنعاً لانهيار ما تبقّى من مقومات الصمود”، داعياً إلى “الاستجابة السريعة لهذه المذكرة قبل فوات الأوان”.