الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت

انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان ” تخاذل الحكومة اللبنانية بعد انقضاء مهلة الـ45 يومًا التي منحها مجلس الوزراء في 13 آب 2025 لأصحاب المولدات الخاصة لتسوية أوضاعهم”، مؤكدًا أنّ “المهلة انتهت منذ 43 يومًا ولم يُنفّذ أي بند من القرار، ولم تُسجّل أي مصادرة أو محاضر ضبط بحق المخالفين، ما يعني عمليًا أنّ الحكومة منحت المافيا غطاءً رسميًا للاستمرار في نهب اللبنانيين”.

وأشار إلى أنّ “القرار الوزاري نصّ بوضوح على تركيب العدادات والفلاتر وتطبيق التسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة تحت طائلة المصادرة والإحالة إلى القضاء، إلا أنّ الواقع على الأرض يُظهر استمرار المخالفات في كل المناطق اللبنانية دون رقيب أو محاسبة، في حين تُنفّذ الدولة سياسة غضّ الطرف عن أكبر شبكة فساد منظّمة في تاريخ قطاع الطاقة”.

أضاف:” ان المولدات الخاصة ترفع نسبة التلوّث إلى 390% فوق المعدّل المسموح به، وأنّ زيوت المحرّكات تُرمى عشوائيًا في التربة والآبار الارتوازية، مما يشكّل جريمة بيئية وصحية موصوفة، لافتًا إلى أنّ أكثر من 2800 لبناني يموتون سنويًا نتيجة السرطانات وأمراض التنفّس الناتجة عن انبعاثات المولدات، في ظلّ تجاهلٍ تام من وزارتي البيئة والصحة اللتين اكتفتا بالمشاهدة من دون أي تحرك”.

ورأى الخولي أنّ “صمت الحكومة بعد انتهاء المهلة الرسمية يرقى إلى تواطؤ واضح مع مافيا المولدات، وأنّ تكرار التسعيرة الشهرية المفبركة التي تؤمن ارباح مضاعفة لاصحاب المولدات  بملايين الدولارات شهريًا وهي شكل جديد من أشكال السرقة المقنّنة”، مشدّدًا على أنّ “الفساد لم يعد خفيًا بل تحوّل إلى قرار رسمي محمي من الدولة”.

وأكد انّ “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يحمّل رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين في الطاقة والبيئة والاقتصاد والداخلية المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير”، مطالبًا بـ”ـتنفيذ فوري لقرارات مجلس الوزراء، ومصادرة كل مولّد مخالف،وتسليمه للبلدية المعنية لتشغيله وإلغاء جدول التسعيرة الحالي المنفوخ ووضع آلية شفافة بإشراف هيئة رقابية مستقلة، إلى جانب تطبيق القرار 444/2002 القاضي بإلزام تركيب الفلاتر على جميع المولدات دون استثناء”.

ختم: “لقد انتهت المهلة لكن المهزلة مستمرة! ما لم تتحرك الحكومة فورًا لوقف هذه الجريمة في حق اللبنانيين، فإن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان سيتخذ كل الوسائل النقابية والقانونية والشعبية لمحاسبة المقصّرين والمتواطئين، لأن السكوت بعد اليوم جريمة”.