الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف لبنان الهشة

لم يعد الذكاء الاصطناعي نقاشًا نظريًا في لبنان. من تطبيقات المصارف والمنصّات الإلكترونية، إلى خوارزميات التوظيف والإعلانات، بدأت الأدوات الذكية تتسلّل إلى سوق عمل هشّ أصلًا، ما يضع المهن التقليدية أمام سؤال وجودي: من سيتكيّف ومن سيسقط من اللعبة؟

بحسب دراسة أخيرة، قفز معدّل البطالة من 11.4% عام 2018–2019 إلى 29.6% في كانون الثاني 2022، فيما لم تتجاوز نسبة العاملين من مجمل السكان 30.6%. في بلد بهذا المستوى من الهشاشة، أي صدمة إضافية، ومنها الصدمة التكنولوجية، تُترجَم سريعًا بطالة وهجرة جديدة.

في المقابل، يمثّل القطاع الرقمي اليوم واحدًا من جيوب النمو القليلة، حيث تشير الأرقام إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكّل نحو 2.1% من الناتج المحلي عام 2018 (حوالي 1.1 مليار دولار)، مع نحو 550 شركة ناشطة، وأن الأثر المباشر وغير المباشر للقطاع كان يُتوقَّع أن يلامس 7 مليارات دولار بحلول 2025 لو استمرت الظروف الطبيعية.

على المستوى العالمي، تقرير حديث لـ”الإسكوا” يشير إلى أن 35% من الشركات حول العالم كانت قد دمجت تقنيات الذكاء الاصطناعي فعليًا في عملها بنهاية 2024، و42% أخرى تفكّر في اعتمادها. في المنطقة العربية، تحذّر دراسة مشتركة بين “الإسكوا” ومنظمة العمل الدولية من أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل ملايين الوظائف حتى 2040، لكن نسبة الوظائف المعرّضة لخطر الأتمتة الكاملة لا تتجاوز 2.2% من مجمل التوظيف في الدول العربية (نحو 1.2 مليون وظيفة)، فيما الغالبية ستشهد “تحوّلًا في المهام” أكثر مما ستشهد اختفاءً كاملًا.
هذا يعني أن الخطر الأكبر ليس في أن “تخطف الآلة الوظيفة”، بل في أن يبقى العامل اللبناني عالقًا في مهارات قديمة، فيما تتحوّل وظيفته من حوله إلى دور جديد يتطلّب مهارات رقمية وتحليلية لا يملكها بعد.

لبنان بدوره بدأ، ولو متأخرًا، محاولة تنظيم هذا التحوّل. وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أطلقت خطة خمسية (LEAP) تتحدّث عن هدف طموح: دخول نادي أفضل 50 دولة في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والوصول إلى مرحلة تكون فيها 80% من الخدمات الحكومية مدعومة بأدوات ذكية خلال خمس سنوات. لكن هذه الرؤية ما زالت في بداياتها، ولم تُترجَم بعد إلى برامج واسعة لإعادة تدريب العاملين في المهن التقليدية أو لحماية من سيتأثرون مباشرة بالأتمتة.

عمليًا، المهن الأكثر عرضة للتغيير في لبنان هي الوظائف الروتينية: الموظفون الإداريون، الكتبة، جزء من العاملين في المحاسبة، خدمة الزبائن، المبيعات التقليدية، وبعض أعمال النقل والخدمات. دراسات إقليمية حول المهارات في العالم العربي تُظهر أن أكثر المهارات المطلوبة في السوق اليوم لا تزال تقليدية (محاسبة، بيع، خدمة زبائن)، مع طلب ضعيف نسبيًا على مهارات الثورة الصناعية الرابعة، ما يرفع خطر البطالة البنيوية إذا لم يُرفَق انتشار الذكاء الاصطناعي بسياسات واضحة لإعادة التأهيل.

في المقابل، تقارير “الإسكوا” نفسها تؤكد أن الذكاء الاصطناعي يتيح أيضًا فرصًا كبيرة: من تحسين الإنتاجية في الزراعة والصناعة والخدمات، إلى توفير وظائف جديدة في تطوير النظم الذكية، وتحليل البيانات، والتصميم الرقمي، بشرط الاستثمار في التدريب. أحد تقاريرها يحذّر من أن 63% من أصحاب العمل في المنطقة يعتبرون فجوة المهارات العائق الأكبر أمام التحوّل، لكن 85% منهم يخطّطون للاستثمار في تدريب العاملين بين 2025 و2030.