الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب

ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد وزارة الخزانة الاميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب الدكتور سيباستيان غوركا، الذي استقبله مساء اليوم في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، بان لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها.

واشار الرئيس عون إلى انه يندرج في اطار هذه الاجراءات، اقرار مجلس النواب لقانون تعديل قانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف، وكذلك  التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن. 

واكد للوفد الاميركي ان الحكومة في صدد انجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه ايضا ان يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد. 

ولفت الى انه في موازاة الاجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الامنية على ملاحقة الخلايا الارهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص وبالتالي احباط اي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.

وتناول البحث ايضا الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في اطار دعم لبنان للمساعدة في إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن. 
كما تناول البحث الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد ليكون انسياب المال طبيعياً ووفق النظم المالية المعتمدة دوليا.

وعن الوضع في الجنوب، اكد الرئيس عون ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار ١٧٠١ والاتفاق الذي تم التوصل اليه في العام الماضي، ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح.

وجدد التأكيد ان خيار التفاوض الذي اعلن عنه مرارا ينطلق من ان الحرب لم تؤد إلى اي نتيجة، غير ان التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب، لافتاً الى ان هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة الأميركية ودولا اخرى. 

من جهته، اكد الوفد الأميركي الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الامن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الامنية الشرعية من القيام بدورها كاملا.