الرابطة المارونية دعت الى مواكبة زيارة البابا في كلّ محطّاتها

عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعه الدوري برئاسة المهندس مارون الحلو وحضور الاعضاء، ناقش خلاله القضايا المطروحة على جدول أعماله وتطرّق الى المستجدات في البلاد .

ورحّب المجلس في بيان، ب”زيارة الحبر الاعظم البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان، واعتبرها رسالة دعم ومساندة وتأكيد دور لبنان المحوريّ اذ يشكّل بتعدديته وتنوّعه ملتقى الأديان والحضارات”، لافتا الى انها تأتي في خضم الأخطار التي تواجه لبنان الذي عانى ويعاني من حرب مدمرة لم تنته”.

ودعا “اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً والموارنة تحديداً، لمواكبة هذه الزيارة التاريخية في كلّ محطّاتها، والمشاركة بكثافة في اللقاءات الشبابيّة والشعبيّة التي يحييها قداسة البابا، والقدّاس الحبري الذي سيقيمه في الواجهة البحرية في بيروت”.

وأكد “ضرورة استكمال المسار التشريعي الكفيل بتأمين اقتراع المغتربين ل128 نائباً في أقرب فرصة، من دون مماطلة أو تأجيل، حرصاً على حسن سير العملية الانتخابية، وتأميناً لحق اللبنانيين المقيمين في بلدان الانتشار في المشاركة في الحياة السياسية من خلال العملية الديموقراطية”.

وناقش “قضية السلاح المتفلت الخارج عن سلطة الدولة، لاسيّما مع وقوع الحادثة المؤسفة التي أودت بحياة الشاب ايليو ابو حنا”، واستنكر هذه الحادثة الاليمة، ودعا الحكومة اللبنانية الى “حزم أمرها والتأكيد على تنفيذ مقرراتها بجمع السلاح المتفلّت لاسيّما السلاح الفلسطيني وسلاح الميلشيات اللبنانية”.

وتقدّم من “أهل الضحية بأصدق عبارات التعازي”، وطلب من “السلطات المختصة التحقيق بملابساتها وكشف الفاعلين ومحاكمتهم أمام السلطات القضائية المختصة” .

وتوقّف المجلس التنفيذي عند المسار الإصلاحي الذي تشهده عدد من الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، مثمنًا “القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/10/2025 الذي تم بموجبه تعزيز القدرات البشرية لادارة التفتيش المركزي بكفاءات ستفعّل دوره الرقابي”، وعبّر عن “تأييده ودعمه للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها رئيس الجمهورية اللبنانية، وقدّر تمسّكه بتفعيل أجهزة الرقابة الادارية وتعزيز مبدأ المحاسبة باعتبارهما مدخلين أساسيين إلى النهوض الوطني”.

 وختم مؤكدا “دعم مسار الاصلاحات الاقتصادية” ، وشدد على “ضرورة انجاز الحكومة لقانون الفجوة المالية واسترداد الودائع وتنفيذ قانون هيكلة المصارف لاستعادة الثقة المحلية والدولية بلبنان، واستعادة القطاع المصرفي لعافيته كونه أحد ركائز القطاع الخاص الذي يشكّل قوة الدفع للاقتصاد الوطني”.