زارت وزيرة البيئة تمارا الزين قضاء الهرمل، واستهلت جولتها بزيارة السرايا حيث كان في استقبالها القائمقام هبة زعيتر، التي عرضت فيلما مصورا شرحت من خلاله أبرز المشاكل والحاجات التي يعانيها القضاء.
تخلل اللقاء دردشة في قاعة السرايا في حضور النائب إيهاب حمادة، وعدد من رؤساء البلديات وممثليها في القضاء، ومسؤول البلديات المركزي في حركة “أمل” بسام طليس، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية في قضاء الهرمل. وفي نهاية الزيارة قدمت قائمقام الهرمل للوزيرة درعاً تذكارية عربون تقديرا للجهود التي بذلتها.
وانتقلت الوزيرة الزين بعد ذلك إلى مبنى اتحاد بلديات الهرمل، حيث كان في استقبالها وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصرالدين، ورئيس اتحاد بلديات الهرمل عبد الغني بليبل، وفاعليات بلدية واجتماعية وسياسية، وممثلو الأحزاب في الهرمل. وتناول اللقاء عدداً من الملفات البيئية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة.
ناصر الدين
ورحب الوزير ناصر الدين بالوزيرة الزين في مدينة الهرمل، متحدثاً عن “الحاجات الكبيرة التي تواجهها وسائر بلدات البقاع، شأنها شأن عكار والجنوب، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
طليس
بدوره، أكد طليس “ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه هذه المناطق، خصوصاً في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير وموجات النزوح السوري الجديدة”.
الزين
أما الوزيرة الزين، فاستعرضت ما تقوم به الوزارة من متابعات بيئية في مختلف المناطق، لا سيما تلك التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى “التحديات البيئية المتراكمة ومنها حرق العدو الإسرائيلي لما يزيد عن 8000 هكتار من الأراضي، وتدمير مساحات واسعة من الغطاء الحرجي وتلويث البيئة الطبيعية”.
وتحدثت عن ملف إدارة الردميات الناتجة عن العدوان، والتوصيات التي ستصدر لمعالجتها، كما تناولت “التحديات البيئية في الهرمل، من حرائق مفتعلة وقطع الأشجار لأغراض التدفئة، إلى مشاكل الصرف الصحي والنفايات”.
وتطرقت إلى ملف محطات التكرير وما تحتاجه من مكملات تشغيلية وإدارية وصيانة، في ظل ما تعانيه مؤسسات المياه وسائر الإدارات العامة من ضعف في الإمكانات. وأشارت إلى “الأضرار التي تصيب نهر العاصي نتيجة المكبات العشوائية والصرف الصحي وأحشاء الدجاج المستخدمة في تغذية الأسماك”، مطالبة “الأجهزة الرقابية والأمنية بأخذ دورها الكامل في المعالجة والمتابعة”.
وختمت بالإشارة إلى “البدء بالخطوات العملية لإنشاء معمل فرز ومطمر في الهرمل”، موضحة أن “المهلة المحددة من صندوق التمويل الكويتي شارفت على الانتهاء، وقد تم توجيه كتاب لطلب تمديدها، خصوصاً في ظل الظروف التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة”.