وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان، مع تركيز خاص على الوضعين الأمني والاجتماعي في الجنوب، ودور الوزارة في تأمين الاستجابة الإنسانية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المناطق المتضررة. كما جرى بحث برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الوزارة، والتطورات المرتبطة بالواقع المعيشي والإنساني في الجنوب.
وأكدت الوزيرة السيّد أنّ تثبيت الاستقرار في الجنوب شرط أساسي لتعزيز حضور الدولة وتفعيل خدماتها، داعيةً إلى تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بشكل كامل. ولفتت إلى أنّ لبنان بحاجة اليوم إلى دعم دولي مضاعف، يترجم بمساندة فعلية لمؤسساته في مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، مشددة على أنّ استقرار لبنان يشكل عامل توازن أساسي لاستقرار المنطقة بأسرها.
كما قدّمت السيّد عرضًا مفصلًا لاستراتيجية الوزارة الجديدة وخطتها التنفيذية، مؤكدة أنّ التنمية الاجتماعية تمثّل ركيزة محورية في مسار تعزيز الاستقرار الوطني وبناء مجتمع أكثر صمودًا وعدالة.