الصحافي محمد علي أحمد مثل أمام النيابة العامة الإستئنافية

بعدما كرّرت النيابة العامة الاستئنافية في زحلة استدعاء الصحافي محمد علي احمد مثُل اليوم برفقة الممثل القانوني لاتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان المحامي فاروق المغربي، والتزم الصمت متمسكًا بحقه في أن يتم استجوابه أمام قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات، تطبيقًا للمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات اللتين تمنعان التوقيف الاحتياطي للصحافيين في القضايا المتصلة بالنشر والإعلام.

وكانت النيابة العامة الاستئنافية قد استدعت الزميل محمد علي على خلفية نشره خبرًا أفاد بأن أحد السجناء ابتلع ثلاث قدّاحات داخل مركز توقيف. وقد قدّم وكيله في المرة الأولى، بتاريخ ٢٣ أيلول ٢٠٢٥ أمام مفرزة جب جنين، مذكرة قانونية تؤكد أنّ لا صلاحية للضابطة العدلية للتحقيق مع الصحافيين. إلا أنّ المحامي العام الاستئنافي في البقاع القاضية زينة حيدر أحمد عاودت استدعاءه بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠٢٥، فقدم ممثله القانوني مذكرة جديدة تؤكد عدم اختصاص النيابات العامة بالاستماع إلى الصحافيين في القضايا المتعلقة بالنشر، استنادًا إلى قانون المطبوعات. وبعد رفض المذكرة وتكرار الاستدعاء، مثُل علي اليوم احترامًا للقضاء، والتزم الصمت، وقرّرت القاضية في النتيجة تركه وإحالته أمام قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات.