وفي هذا الإطار، شدّد المكتب السياسي على “ضرورة أن يواصل الجيش اللبناني القيام بدوره في عملية نزع السلاح ومنع النشاط العسكري غير الشرعي، ولا سيما نشاط حزب الله المحظور، بدءاً من المناطق التي يمكن للجيش التحرك فيها بسهولة وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية، بما يكرّس سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري”.
ودعا المكتب السياسي وزيري الداخلية والدفاع إلى “وضع خطة انتشار شاملة على كامل الأراضي اللبنانية، بهدف طمأنة اللبنانيين، عبر إقامة حواجز وتكثيف التدقيق وتعزيز الحضور الأمني والعسكري في مختلف المناطق، بما يوفّر الحماية للبنانيين والنازحين على حد سواء، مع التشديد على مراقبة مراكز الايواء والمواقع التي تضم نازحين، حمايةً لهم وللمجتمعات المضيفة ومنعاً لأي استغلال أمني أو عسكري”.
وفي موضوع استحداث مركز في الكرنتينا، دعم المكتب السياسي “التحرك الذي قام به حزب الكتائب ممثلاً بالنائب نديم الجميّل ، من خلال التواصل مع رئيس الحكومة لتغيير وجهة استعمال هذا الموقع بما يبدد الهواجس المثارة حوله، والتأكيد على ضرورة تحديد وظيفته بشكل واضح وشفاف بما يبدّد المخاوف”.

