الكتائب يُقاطع الجلسة: لا شرعية!

يستنكر المكتب السياسي اصرار رئيس المجلس على عدم ادراج مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء في محاولة مكشوفة لمصادرة اصوات 67 نائباً يطالبون بإدراجه على الهيئة العامة للمناقشة ويعتبر ان منع النقاش في القانون يعد تعديًا على الدستور وإرادة اللبنانيين داخل الوطن وخارجه. وعليه  يعلن المكتب السياسي مقاطعة نواب الحزب للجلسة التشريعية.

ويرفض المكتب السياسي التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري التي اعتبر فيها أن إعادة طرح قانون الانتخاب تهدف إلى “عزل طائفة”، معتبرًا أن هذا الكلام خطير ومرفوض شكلًا ومضمونًا.

ويرى الحزب أن حق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين من كل الطوائف والمناطق في تقرير مصير وطنهم ليس عزلًا لأحد، بل تجسيدٌ للدستور والمساواة بين جميع اللبنانيين، وأن من يحاول عزل الطائفة عن بقية اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة ويتمسك بسلاحه.

يرى المكتب السياسي أن الانخراط الجدي في المفاوضات الدبلوماسية بات السبيل الوحيد لتجنّب لبنان تبعات لا قدرة له على تحمّلها على اكثر من صعيد واخطرها العزلة في منطقة اختارت الابتعاد عن الحروب والانخراط في السلام كما بات واضحاً من التحذيرات الدولية التي بلغت ذروتها والدعوات العربية والاقليمية للالتحاق بالمسار الذي تستعد له المنطقة.

ويؤكد المكتب السياسي أن هذا المسار يجسّد مسؤولية وطنية سيادية، وتقوده الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها، حمايةً لمصلحة لبنان العليا القاضية باعادة  تثبيت الاستقرار وصون السيادة وفتح الباب أمام مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

يدين المكتب السياسي جريمة قتل الشاب إيليو بو حنّا، ويرى فيها دليلاً جديدًا على خطورة انتشار السلاح غير الشرعي داخل المخيمات وخارجها، وعلى غياب سيطرة الدولة الفعلية على أراضيها. 

ويطالب المكتب السياسي باستكمال خطة سحب سلاح المخيمات فوراً وبسط سلطة الدولة بالكامل وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.