ورأت فيه انتقاصًا من هيبة الدولة وقرارات مجلس الوزراء، “لا سيّما أنّ هذه الميليشيا المحظورة قد هدّدت ولا تزال تهدّد الأمن القومي للدولة، وتعرّض سلامة الوطن والمواطنين لمختلف الأخطار”.
وقالت: “إنّ هذا القرار يزيدنا قناعة بوجوب المباشرة فورًا بتطهير الإدارة وإصلاحها، وتحريرها من سطوة المافيا والميليشيا اللتين تسلّلتا إليها في العهود السابقة، كما يذكّر بضرورة إلغاء جميع المحاكم الاستثنائيّة، وعلى رأسها المحكمة العسكريّة، التي لم تعد أحكامها محلّ ثقة لدى اللبنانيّين”.
وأضافت: “إذ تمرّ البلاد بمرحلة شديدة الدقّة والصعوبة، فإنّ الكتلة الوطنيّة تدعو جميع اللبنانيّين، وكذلك كلّ مؤسّسات الدولة، إلى العمل سويًّا بتناغم، والتوحّد خلف منطق الدولة وحول قراراتها، في مواجهة كلّ الجماعات الخارجة عن القانون التي تحاول إسقاطها والنيل منها، خدمةً لمصالح خارجيّة لا تمتّ إلى لبنان بأيّ صلة”.