أكد رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد” أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري، ونحن كحكومة نعمل على هذا الأساس، وهذه مسألة غير قابلة للنقاش”. أضاف بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي: “شكّلنا لجنة وزارية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب، إذ توجد بعض الثغرات ونقاط عدم الوضوح، وهذه مسألة تشريعية بامتياز تتعدّى صلاحيات الحكومة”.
وكتبت” الديار”ان اللجنة الحكومية المكلفة درس التعديلات ودمج اقتراحي وزير الخارجية بالغاء الدائرة الـ 16 وتصويت المغتربين لستة نواب واقتراح وزير الداخلية الغاء البطاقة الممغنطة لن تصل الى اي نتيجة او توافق في جلسة نهار الخميس القادم، وفي حال ارسلت الحكومة مشروع القانون الجديد بفعل التصويت داخل مجلس الوزراء فإنه سيبقى في «جارور» الرئيس بري ولن يحول الى اللجان النيابية او الهيئة العامة.
وفي ظل هذه الاجواء، فان الاتصالات بين الكتل الكبرى لم تتوقف تحت الطاولة وفوقها، وادت الى التوافق على اجراء الانتخابات على القانون الحالي ومن دون التعديلات، فقانون الانتخابات يحظى بتاييد الكتل الكبرى لانه يؤمن مصالحها، وبدات ماكينات الاحزاب الانتخابية احصاء المغتربين ودرس كيفية نقلهم الى بيروت، فالقانون الحالي يؤمن عودة 94 نائبا للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي والاشتراكي والمعركة على 34 نائبا فقط وتحديدا على التغيريين».
ويبقى اللافت، غياب البرامج السياسية عن الانتخابات المقبلة، والتحالفات على القطعة بسبب القانون والحواصل والصوت التفضيلي، ووحده التحالف الشيعي ثابت في كل المناطق ويخوض معركة حياة او موت انتخابية، لا تقل اهمية عن موضوع السلاح نتيجة العنوان الدولي والاقليمي للانتخابات المقبلة: هزيمة حزب الله وخرق الكتلة الشيعية.
ونقلت “نداء الوطن” عن أوساط نيابية أن ما تحقق لغاية اليوم على صعيد استحقاق الانتخابات النيابية “جيد، بعدما قررت الحكومة في اجتماعها الأخير دمج المشروعين: مشروع لوجستيات الانتخابات الذي أعده وزير الداخلية أحمد الحجار، ومشروع القانون الذي أعده وزير الخارجية يوسف رجي المتعلّق بإلغاء المادة 112 لتمكين المغتربين من التصويت في أماكنهم في الخارج في دوائر نفوسهم في لبنان لـ 128 نائبًا، وبالتالي ستعمل اللجنة على دمج المشروعين ليكونا مشروعًا واحدًا. ومن المفترض أن يطرح الأمر على التصويت كي يتحمل كل طرف مسؤوليته. بعد ذلك يصبح الرئيس بري مسؤولًا عما سيفعل بعد أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها. وعليه، ستكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل حاسمة”.