اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين عقدت اجتماعها الأول

في مستهل الاجتماع، رحّب دمشقية بأعضاء اللجنة، وقدّم عرضًا حول “دور لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وأبرز المحطات التي عملت عليها خلال السنوات الماضية، ولا سيما بلورة “الرؤية اللبنانية الموحدة” بشأن قضايا اللاجئين الفلسطينيين، وإعداد التعداد والمسح السكاني، وصياغة اقتراح القانون المتعلق بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، فضلًا عن تقديم ورقة جديدة حول حوكمة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بوصفها مبادرة حكومية تهدف لأول مرة إلى تنظيم هذا الملف وتعزيز مرجعية الدولة، والتي جرى عرضها ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء”.

وأكد السفير دمشقية أن “مقاربة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يجب أن تستند إلى رؤية متوازنة تجمع بين احترام الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتمسك الثابت بمبدأ رفض التوطين، وصون السيادة اللبنانية وسلطة الدولة”، مشددا في هذا السياق على أن المسألة الحقوقية لا تُقارب بمنطق المقايضة، كما أن معالجة ملف السلاح داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية يجب أن تتم في إطار مرجعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها”.

ودعا إلى “تفعيل اجتماعات اللجنة الوزارية بصورة منتظمة، بما يتيح تنسيق الجهود بين الوزارات والإدارات المعنية، ومتابعة الملفات ذات الصلة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق مقاربة عملية ومسؤولة تعزّز التكامل بين الجهات الرسمية وتمنع تشتت المعالجات”.

بعد ذلك، جرى البحث في “أجندة عمل اللجنة الوزارية، واتفق المجتمعون على استكمال النقاش في الأولويات القطاعية والآليات التنفيذية، تمهيدًا لوضع برنامج عمل مرحلي يحدّد الملفات ذات الأولوية وسبل متابعتها في المرحلة المقبلة”.