بعد انتهاء النقاش العام، أعلن كنعان أن الجلسة المقبلة ستخصص لـ”فزلكة الموازنة ودراسة المواد القانونية”، وقال إن المفاوضات قائمة مع صندوق النقد الدولي، ولا تزال بعض النقاط قيد البحث، خصوصًا ما يتعلق بالمصارف والمودعين. وشدد على ضرورة حماية الودائع القانونية المشروعة، مع تحميل الأطراف المسؤولة عن الانهيار الدولة، مصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها كاملة.
واعتبر كنعان أن الإصلاح الضريبي بحاجة إلى ورشة شاملة بعيدًا عن رفع الرسوم والضرائب على المواطنين لتغطية العجز، مؤكدًا رفض اللجنة لأي استحداث لضرائب أو رسوم جديدة إلا بعد مناقشة مشاريعها وفاعليتها ومصلحة المجتمع.
وتمت مناقشة ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام وإيجاد حلول للرواتب والمساعدات الاجتماعية، خصوصًا بعد خمس سنوات من الانهيار الاقتصادي. وأكد كنعان أن اللجنة سبق لها دراسة هذا الموضوع وإصدار تقارير بشأنه، وأن الإصلاح يجب أن يكون واضحًا وحقيقيًا لضمان تطوير الإدارة العامة وتحسين أداء القطاع.
كما تناولت الجلسة أيضًا موضوع الأملاك البحرية، بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان، بما في ذلك إيقاف حسابات جمعيات أهلية في القرى الحدودية، وهو ما اعتبره النواب خطوة غير مبررة قانونيًا.