تستمرّ الاتصالات الإقليمية والدولية حول كيفية التعامل مع الوضع اللبناني، وسط معلومات تفيد بأن إسرائيل تصرّ على تنفيذ ضربات نوعية هدفها تغيير الوقائع العسكرية على الأرض.
وذكرت «الأخبار» أن مصر قرّرت مواصلة مساعيها في ما خصّ ملف لبنان، وقالت مصادر مصرية مطّلعة، إن القاهرة «تتفهّم المواقف الاعتراضية التي أبداها «حزب الله» على المبادرة التي طرحها مدير المخابرات العامة اللواء حسن رشاد خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت». وأضافت المصادر «أن هذه الاعتراضات تبقى في إطار ما يمكن تفهّمه من رغبة الحزب في تحقيق مصالح الشعب اللبناني وليس كما تحاول بعض الأطراف العربية تصوير الأمر باعتباره سعياً واستجابة لضغوط أو طلبات إيرانية».
وقال مسؤول مصري رفيع إن «جميع النقاط التي أبداها الحزب على التصورات المصرية من أجل وقف الحرب، أصبحت محل دراسة معمّقة من قبل القائمين على الملف في مكتب مدير المخابرات المصرية»، موضحاً أن «القرار قائم باستمرار التواصل عبر السفارة المصرية في بيروت ومع السياسيين اللبنانيين في إطار محاولة التوصل إلى حدّ أدنى من التوافق حول بعض الأمور الجوهرية».
وبحسب المسؤول نفسه فإن القاهرة تعتبر «أن مسألة حصرية السلاح في يد الجيش، تحتاج إلى وقت أطول من المتوقّع من قبل الجهات الأخرى»، وأكّد في المقابل «أن ما يمكن إنجازه في الوقت الحالي مرتبط بحصر سلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وفي المخيمات الفلسطينية، وإخضاع السلاح لسلطة الدولة اللبنانية، بما سيضمن منع أي خروقات محتملة». وتحدّث المسؤول عن الاتفاق المُقترح لجهة أنه «يتضمّن وقفاً شاملاً للأعمال العدوانية بشكل واقعي، وأن مصر تراهن على دور أكبر تلعبه واشنطن في الضغط على إسرائيل، كون الدور الأميركي يشكّل عاملاً حاسماً في الوصول إلى هذه التسوية».
وبحسب المعلومات فإن ما يدرسه المسؤولون المصريون «من أفكار يبقى مرتبطاً بأكثر من مستوى، وليس محصوراً فقط ضمن المبادرة المصرية». وتفيد المعلومات بـ«أن التعديلات التي سيتم إدخالها، ترتبط باتصالات وأنشطة سيتم تنسيقها مع فرنسا بشكل أساسي للضغط على إسرائيل، لوقف الانتهاكات أو على الأقل حصرها في نطاق محدّد مع الاتفاق على جدول زمني يؤدّي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كلّ المواقع المُحتلة في جنوب لبنان». ويبدو أن المُقترح المصري يتحدّث عن «إطار أوسع لعملية إعادة التموضع العسكري، بما يضمن عدم وجود أي موقع أو نشاط عسكري لحزب الله على الخطوط الأمامية».
كما علم أن «ما تطلبه القاهرة من مساعدة فرنسا وآخرين، يسير في الوقت نفسه مع إقناع واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات المستمرة على لبنان». وقال المسؤول المصري: «إن الهدف من وقف العمليات العدائية، هو السماح بإطلاق حركة اقتصادية في لبنان، والمساعدة على ضخّ استثمارات تساعد لبنان على التعافي الاقتصادي، كونه سينعكس إيجاباً على الأوضاع الميدانية».
ويُقِرّ المسؤولون المصريون بأن مبادرة القاهرة «تحاول تأجيل البت الفوري في عملية نزع سلاح حزب الله، لأنها تعتقد بأنها عملية صعبة ومعقّدة، وأنه يجب على العالم فهم الظروف الخاصة بلبنان، وأنه يجب توفير استقرار سياسي واقتصادي في لبنان قبل البتّ في مسائل جوهرية مثل ملف السلاح».
عملياً، تبدو مصر ساعية إلى «مخرج» يقول، إن «تجميد السلاح وتعطيل استخدامه ضد إسرائيل يُعدّان خطوة مهمة على طريق معالجة ملف حصرية السلاح بيد الدولة». لكنّ المسؤولين في القاهرة يقرّون أيضا بأن المبادرة المصرية «تجد معارضة سعودية واضحة، وهو ما دفع القاهرة للتحرك بشكل منفرد، وعدم انتظار الرياض أو حتى الإمارات العربية المتحدة»، ويتحدّث المسؤولون المصريون عن «وجود رهان قوي على الاستثمارات القطرية الكويتية في المرحلة الأولى، كون البلدين يُظهِران اهتماماً كبيراً وحرصاً على الاستقرار السياسي اللبناني».
ويشير المسؤولون المصريون، إلى أن العملية «لن تنجح، ما لم يحصل انخراط سياسي لبناني فيها، وأن القاهرة تتوقّع حصول ضغوط سياسية من داخل لبنان وخارجه بهدف عرقلة المساعي المصرية». وأكّد مسؤولان بارزان في المخابرات المصرية أن تحركات اللواء رشاد «لن تتوقف عند زيارة بيروت السابقة، وأن هناك احتمالاً قوياً لحصول زيارة جديدة من أجل المزيد من النقاش، وأن القيادة المصرية حسمت أمرها بالعمل المشترك والتنسيق مع الثنائي «أمل» و»حزب الله» باعتبارهما جزءاً أساسياً من مكوّنات لبنان». وأكّد المسؤولون أن القاهرة «تلقّت أجوبة وتفاعلاً يُظهِران وجود ترحيب لبناني بالتحرك المصري، وهو أمر محل تقدير عند القاهرة، ولو أنها تتفهّم دوافع وحسابات بقية الأطراف».
وكتبت” الشرق الاوسط”: تجمع الأوساط السياسية اللبنانية على أن «حزب الله» توخى من كتابه المفتوح إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، رفضه بطريقة غير مباشرة للأفكار التي اقترحها مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد لعلها تؤسس لمبادرة مصرية يراد منها تحريك المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية لإخراجها من المراوحة التي تصطدم بها لجنة «الميكانيزم» المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية، وأن رده أبلغه للجانب اللبناني، الثلاثاء، وأدرجه لاحقاً في رسالته، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، متهماً الحكومة بارتكاب خطيئة بتسرعها في الموافقة على تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة.
وكشف المصدر الوزاري أن الحزب استبق توجيه كتابه المفتوح للرؤساء الثلاثة، بإيداع رده على الأفكار التي طرحها اللواء رشاد لدى الجانب اللبناني، ورأى فيه أن لا حاجة للدخول في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، طالما أن تطبيق وقف الأعمال العدائية أدرج في اتفاق وقف إطلاق النار وترعاه «اللجنة الخماسية»، والتزم به لبنان وباشر تطبيقه فور صدوره في 27 تشرين الثاني 2024 وأيّده «الحزب، وامتنعت إسرائيل عن الالتزام به».
ولفت إلى أن الحزب في ردّه على اللواء رشاد استعان بما يحصل في غزة منذ اليوم التالي لإعلان انتهاء الحرب بمواصلة إسرائيل عدوانها على معظم الأحياء الواقعة في القطاع، ما أدى إلى سقوط المئات بين قتيل وجريح من دون أن يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب للجم إسرائيل وإلزامها التقيد بالاتفاق.
المصدر: Lebanon24