أكّد المجلس التنفيذيّ لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، أنّ وزارة الطاقة والمياه تحدّد أسعارًا الزامية لبيع المحروقات للمستهلك التي تشمل عمولة ثابتة لصاحب المحطة على كل صفيحة ايًا كان سعرها.
واستنكرت النقابة الرسوم المرتفعة المفروضة على أصحاب المحطات عن العمال الأجانب للمؤسسات الرسمية، رغم عدم استفادة هؤلاء من التقديمات الصحية والاجتماعية، “ما يعتبر عبئًا اضافيًا يزيد من الأزمة المالية ويستنزف العمولة الثابتة”.
وأعلن المجلس التنفيذيّ “مد يد” الحوار المفتوح مع وزارة العمل، ادارة الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ، المديرية العامة للأمن العام، ووزارة الطاقة والمياه، لطلب المساعدة لإيجاد حلول تضمن استمرارية هذا المرفق الحيويّ.
وأملت النقابة من الجهات الرسمية المعنية التجاوب مع هذه الدعوة للحوار لوضع خارطة طريق تضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بشكل طبيعيّ ومنتظم.