المجلس السياسي للتيار: لا عفو عن مرتكبي الجرائم بحق الجيش

عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث ناقش التطورات الراهنة وأصدر بياناً تناول فيه ملفي المفاوضات الخارجية وقانون العفو العام.

وجدد التيار في بيانه التأكيد على صلاحية رئيس الجمهورية في إجراء المفاوضات مع الخارج وفق الآليات الدستورية، مشدداً على أن هدف لبنان من هذه المفاوضات هو إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الشامل، واسترداد كامل السيادة الوطنية وحقوق لبنان.

وفي ملف العفو، أعلن التيار تأييده للعفو عن الإسلاميين المسجونين بسبب آرائهم دون ارتكاب جرائم محددة، واللبنانيين الذين اضطروا للجوء إلى إسرائيل مع وجوب تطبيق قانون عودتهم، فيما أكد رفضه القاطع للعفو عن أي مرتكب لجريمة بحق الجيش اللبناني.

كما أعرب التيار عن رفضه لمبدأ “العفو العام الشامل” معتبراً إياه تشجيعاً على الجريمة وإفلاتاً من العقاب، داعياً لمعالجة اكتظاظ السجون بحلول قانونية أخرى.

واختتم التيار بيانه بانتقاد “الحماسة المذهلة” لمجلس النواب في عقد جلسات مكثفة لإقرار قانون العفو، معتبراً أنه كان من الأجدى أن تنصب هذه الجهود لإقرار قوانين إصلاحية تعيد أموال المودعين.