نفّذ المساعدون القضائيون وقفة احتجاجية “تأكيدًا لحقّهم المشروع في تسديد الرواتب الستة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي لا تزال عالقة رغم صدورها بقرار رسمي ملزم”.
وشدّدوا في بيان، “على ضرورة تصحيح بدل النقل المجحف بحقّهم، والذي لم يعد يتناسب مع الواقع المعيشي والاقتصادي الراهن، في ظل الارتفاع المستمر في كلفة التنقّل”.
وأكد المساعدون القضائيون أنّ تحرّكهم يأتي في إطار الدفاع عن حقوقهم المكتسبة، وصون كرامتهم الوظيفية، داعين الجهات المعنية إلى” تحمّل مسؤولياتها والإسراع في تنفيذ القرارات المتّخذة من دون أي تأخير”.