المعلمون المتعاقدون لمديري المدارس: مسؤولياتكم تُحتّم عليكم بدء التعليم وعدم إلحاق الأذى بالمتعاقدين

صدر عن حراك المعلمين المتعاقدين البيان الاتي:”الزملاء المتعاقدون،أنتم تعلمون أن موقفنا من التعليم كان تأجيل العام الدراسي أثناء الحرب العدوانية، وذلك على خلفية ظروفنا الصعبة من تهجير وتشرد، وغياب اهتمام الحكومة بنا، وقد أبلغنا وزيرة التربية بذلك. لكن الوزيرة، وبناءً على ما تراه، قررت انطلاقًا من موقعها الوظيفي بدء التعليم اعتبارًا من 10 آذار”.

وتابع:”بعد قرار الوزيرة، بدأت بعض المدارس التعليم، فيما لم تبدأ أخرى. إنّ المدراء الذين لم يلتزموا قرار الوزيرة ارتكبوا مخالفة قانونية ووطنية وإنسانية، إذ إنهم بإغلاقهم الثانويات والمدارس لم يمسسهم أي أذى، وبقيت رواتبهم ومثابرتهم وبدلات إدارتهم تُصرف لهم دون أي عمل، في حين أن المتضرر هم المتعاقدون، وهذا بحد ذاته جرمٌ قضائي ووطني”.

واضاف البيان:”مهما كانت حجج بعضهم حول ظروفهم القاسية والصعبة، فإن المتعاقدين يعيشون الظروف نفسها، بل أشد قهرًا وظلمًا وعنفًا. والفارق أن المدير يترك شقته المستأجرة في نهاية شهر آذار، ويتوجه إلى مصرفه ليقبض راتبه ومثابرته وبدل إدارته، دون أن يشعر بأي ذنب، رغم أنه منع هذا الحق عن المتعاقدين، ولم يلتزم بقرار التعليم، فحرمهم من مصدر عيشهم في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة”.

وقال:”منذ اللحظات الأولى، ونحن على تواصل مع الوزارة. وقد أكدوا لنا، خلال تواصلنا معهم أمس، أن الوزارة حصلت على موافقة للتعليم أونلاين اعتبارًا من 10 آذار، وما على المدراء إلا الالتزام بذلك حفاظًا على ساعات المتعاقدين. نعم، هذا ما نريده، لأن وزير المالية وغيره أوصلوا لنا منذ أسبوع أنه لا أجر من دون تعليم. لذلك، وحتى لا نبيعكم الأوهام أو نتحدث عن قوانين يستحيل تطبيقها في هكذا دولة، فإننا نتعامل معكم بواقعية”.

تابع: “طالبنا الوزيرة باحتساب مساعدة اجتماعية، وهذا ما تعمل عليه، كما أبلغتنا، وطالبنا بدفع مستحقات شهري كانون الثاني وشباط للثانوي والأساسي والإجرائي، وقد أُبلغنا أنهم يعملون بجد على ذلك، وهناك إمكانية كبيرة لتحويل الجداول إلى وزارة المالية قبل العيد، أي قبل يوم الجمعة، على أن تُدفع مع الرواتب”.

وختم البيان:”رسالتنا إلى المدراء:لستم وحدكم من يعيش الأوضاع الصعبة، فنحن نعيشها أكثر منكم، لكن مسؤولياتكم تُحتّم عليكم بدء التعليم وعدم إلحاق الأذى بالمتعاقدين، واحتساب ساعاتهم كما هي أسبوعيًا لكل متعاقد.وغير ذلك، سنعتبره حربًا أخرى فُرضت علينا، وفي الحروب لا يُلام إنسان على استخدام أي وسيلة للدفاع عن سيادته وكرامته ولقمة عيش أطفاله في ربوع التهجير”.