كتب علي حيدر في” الاخبار”:المسألة الأساسية، أي سلاح المقاومة ودورها، لا يمكن حسمها عبر طاولة المفاوضات. هذه قضية مرتبطة بتوازنات داخلية وإقليمية معقّدة، ولا يمكن تجاوزها بقرارات سياسية أُحادية. لذا، فإن أي اتفاق لا يأخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، سيكون مُعرّضاً للفشل أو للتعطيل.
التجربة السابقة بعد اتفاق تشرين الثاني 2024 تقدّم مثالاً واضحاً. فرغم الاتفاق، إلا أن العدو لم يلتزم بوقف اعتداءاته، ما يعني أن الاتفاقات الشكلية لا تكفي لضمان الاستقرار إذا لم تتوفّر شروط حقيقية لتنفيذها. وهذا يعيد تأكيد أن القوة على الأرض، وليس فقط النصوص المكتوبة، ما يحدّد الذي يمكن تطبيقه، وما يبقى حبراً على ورق.
في الخلاصة، ما نشهده اليوم يشكّل مرحلة جديدة من الصراع تُستخدم فيها السياسة كامتداد للحرب، وتُوظّف فيها المفاوضات كأداة لتحقيق أهداف، لم تستطع القوة العسكرية تحقيقها. فالصورة التي لم ينجح جيش العدو في توفيرها لقيادته السياسية وفّرتها لها السلطة السياسية في لبنان. وفي هذا المشهد المعقّد، تبقى الحقيقة الأساسية أن التوازن بين القوى، داخلياً وخارجياً، هو الذي يحدّد الاتجاه العام، وليس مجرّد إعلان البدء في المفاوضات.
بتعبير أوضح، المفاوضات الحالية تعني أن الصراع أصبح أكثر تعقيداً، وأن كل طرف يحاول استخدام ما لديه من أدوات لتحقيق أفضل موقع ممكن. وبين هذه الحسابات المتشابكة، يبقى مستقبل هذا المسار مفتوحاً على عدة احتمالات، لكن حدوده تظل مرسومة بواقع القوة على الأرض، وبالقدرة على فرض أو منع أي تسوية.
المصدر: Lebanon24