دان المنبر البلدي لمدينة بيروت في بيان، ما وصفه بـ”الفضيحة المدوية” التي كشفتها التحقيقات الأخيرة داخل بلدية بيروت، بعد سحب أكثر من 330 ألف دولار أميركي من خزينة البلدية بطريقة غير قانونية.
ورأى المنبر أن “هذه الفضيحة ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة طبيعية لسنوات من الإهمال والتغطية وتقاسم النفوذ داخل مؤسسات الدولة، حيث تحولت بلدية بيروت من مؤسسة عامة يفترض أن تخدم المواطنين إلى مزرعة محمية يستبيحها المنتفعون والمتسلقون”.
وطالب بـ”إجراء تحقيق مالي شفاف وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص دون أي غطاء سياسي”، معبّراً عن “غضبه العارم واستنكاره الشديد لما آلت إليه مؤسسات العاصمة”.
ودعا البيان أبناء بيروت وفاعلياتها المدنية والمهنية إلى “الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن بلديتهم وكرامة مدينتهم، في وجه منظومة الفساد التي تستنزف المال العام في وضح النهار”.