– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 49.395 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 49.395 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
54.335 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 54.335 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 54.335 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.
وأوضحت الوزارة أن “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر نيسان البالغ 2.480.683. ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بالاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بالاعتبار في احتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.”.
ولفتت الى أن “هذه التسعيرة صدرت بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
ودعت وزارة الطاقة والمياه “أصحاب المولدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولا الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.
وأعلنت أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة شهر نيسان 2026 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.
ولفتت “أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام، الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
3- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة”.
وأهابت وزارة الطاقة والمياه بـ”المعنيين بحماية المستهلك وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص”.
المصدر: AlJadeed